"الضمانة المالية" للعُمرة.. هل تحمي المواطن على حساب شركات السياحة؟

تسببت ضوابط العمرة الجديدة، في حدوث حالة من الجدل بين شركات السياحة، فيما يتعلق بدرجة الموافقة عليها، خاصة البند المتعلق بـ"الضمانة المالية" لاعتماد تلك الشركات في "البوابة المصرية للعمرة".

عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ناصر ترك، قال إن الضوابط الجديدة تهدف إلى حماية المواطن، حيث إن الشركات سوف تلتزم بدفع ضمانات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه لاعتمادها في البوابة المصرية للعمرة.

1.5 مليون جنيه فقط

العبء المالي الحقيقي الذي تتحمّله شركات السياحة 1.5 مليون جنيه وليس 5 ملايين، حسب عضو غرفة شركات السياحة، باسل السيسي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر”، موضحًا أن خطاب الضمان بـ1.5 مليون جنيه، وهناك شيك يودع كضمان بـ3.5 مليون جنيه، بالتالي العبء المالي الحقيقي 1.5 مليون جنيه وليس 5 ملايين.

وأضاف السيسي أن شركات السياحة تؤهل نفسها للالتزام بالقواعد والضوابط الجديدة طالما أنها في صالح العميل وتؤمّن الرحلات، إذ إن الضوابط كلها تسير في نطاق الصالح العام.

المثير للدهشة أن الضوابط التي ناقشتها اللجنة العليا للحج والعمرة لم تقدم أي إجراء أو مقترح للتخلص من الكيانات الوهمية، وفق السيسي، كما أنها لم تتضمن أي نوع من العمل للتخفيف من حدة الوسطاء وآثارهم على المعتمر، بالتالي ستظل أزمة التأشيرات الوهمية والسماسرة والنصابين قائمة.

قرار ظالم

كما استنكر عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، قرار فرض “ضمانة مالية” بقيمٍ عالية على الشركات مقابل الترخيص لها بتسيير رحلات، تحجم عمل القطاع بشكل كبير، لافتًا إلى أن معظم شركات السياحة تعترض على شرط “الضمانة المالية”، وتعتبره “ظالمًا” في حقها.

وتساءل صادق: “أليس ترخيص الشركة وإلغاء تراخيص المخالفة منها ضامن قوي بدلًا من تلك الضمانة المالية العالية التي ستفرضها وزارة السياحة؟”.

وقال إنه تم الانتهاء من الضوابط الجديدة للعمرة، ويتبقى توقيع وزير السياحة والآثار، شريف فتحي عليها لتخرج إلى حيز التنفيذ.

ضوابط العمرة الموسم الماضي

أما عن ضوابط العمرة الموسم الماضي (1445هـ) فجاءت كالتالي:

• يجب على الشركات السياحية الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445هـ.
• على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
• الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهن لأداء العمرة لهذا العام.
• مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالحا لمدة ستة أشهر على الأقل، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
• الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
• يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
• تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
• تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسؤولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (11) من هذه القواعد والإجراءات.
• تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.