المالية: إطلاق مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار برنامج عمل الحكومة. 

وأوضح كجوك، أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ترتكز على "الشراكة والدعم والثقة"، بهدف تحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات الضريبية المقدمة وسرعة إنهاء الملفات والنزاعات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

وفي أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال في غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، عبر الوزير عن سعادته بالحضور القوي الذي يعكس الثقة، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه الثقة.

وقال وزير المالية، إن الحكومة ستعمل على دعم شركائها في النمو وزيادة قدرتهم التنافسية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

خفض معدل الدين

وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية شاملة وطموحة لخفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي، مشيرًا إلى وجود أفكار مبتكرة لتنويع الأدوات المالية المتاحة في السوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، موضحًا أن الهدف هو تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع مصادر التمويل وعملات الأسواق.

وأشار إلى أن الهدف هو خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، من خلال تصميم سياسات مالية أكثر استهدافًا لتعزيز القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لخلق بيئة أكثر استقرارًا وسهولة للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.

مبادرة جديدة للسياحة

أكد الوزير توفير التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها، بما في ذلك المركبات الكهربائية. وأشار إلى إطلاق مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه، لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة لاستيعاب عدد أكبر من الزوار. 

بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات لدعم توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، ودراسة إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطنين على التحول إلى مصادر الطاقة الأكثر كفاءة وأقل تكلفة، وفقًا للوزير.

واختتم بالقول إن الحكومة منفتحة على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في تطوير البنية التحتية، ما يفتح آفاقًا واسعة للنمو والتنمية.