تشريعية النواب ترد على منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ردت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أكدت اللجنة التشريعية خلال بيان صادر عنها، أن بعض المنتقدين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حولوا الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي وهاجموا مشروع القانون لعدم خروجه للحياة العملية.

وأوضحت أن منتقدي مشروع القانون حاولوا توظيف النقد لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية واتخذوا الكذب طريقاً والتضليل منهجاً.

وأوضحت اللجنة أنه منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، وهنا وجب التأكيد - مرة أخرى- على أن النقد البنَّاء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحّب به متى كان قائمًا على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية.

وأكملت: "للأسف الشديد انبرى البعض من منتقدي المشروع ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون".

وأشارت إلى أنه في سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقًا والتضليل منهجا، وهؤلاء يجب أن نؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون؛ وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيًا فعمدوا إلى تحريف النقاش.

أكدت اللجنة التشريعية لمجلس النواب أنها لا تزعم الكمال لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحة أنه عمل بشري بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفانٍ، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدًا عن أية منافع مادية أو شخصية.

وقالت اللجنة إنه على معارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه؛ فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وأخيرًا، ولن ننحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.