مع قُرب اجتماع الفيدرالي.. السيناريوهات المتوقعة للفائدة الأمريكية

أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لحسم مصير أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم، وسط مؤشرات ترجح كفة إنهاء موجة التشديد النقدي الشرسة التي أطلقها الفيدرالي في مارس 2022. 

وتوقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر الحالي، في ظل تحسُّن معدلات التضخم واتخاذها مسارًا هابطًا خلال الفترة الأخيرة. 

خفض الفائدة الأمريكية بـ0.25%

ورجح بدرة في تصريح لـ"تلجيراف مصر"، أن يبدأ الفيدرالي تخفيف سياسته النقدية خلال الأسبوع المقبل بخفض مقداره 25 نقطة أساس (0.25%) وقد يتبعه بخفض آخر بالنسبة نفسها خلال اجتماع نوفمبر. 

وخلال يوليو الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% نزولًا من 3% في يونيو، وترجح الأسواق حاليًا استمرار التباطؤ لتسجل قراءة التضخم لشهر أغسطس مستوى 2.6%، ما عزّز الرهانات على خفض للفائدة بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5% خلال اجتماع الأربعاء المقبل. 

وتوّقع بنك “جولدمان ساكس” في وقت سابق، أن يتجه “الفيدرالي” لخفض الفائدة حتى نهاية العام الحالي في اجتماعاته المقررة في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بواقع 0.25% لكل اجتماع، فيما نصح بنك “جيه بي مورجان” في مذكرة حديثة، الفيدرالي بخفض للفائدة بواقع 0.5% خلال اجتماع سبتمبر. 
وأوضح “جيه بي مورجان” أن سوق العمل تباطأت على نحو ملحوظ في مؤشر على الحاجة المُلحة لتحفيز النمو الاقتصادي عبر تسريع وتيرة خفض الفائدة، دون انتظار لعودة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

 
حذر الفيدرالي

رأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، أن الفيدرالي الأمريكي لا بُد أن يتوخى الحذر في وتيرة خفض الفائدة، لا سيما أن معدلات التضخم لا تزال قريبة من مستويات 3% وتسجل ارتفاعات على أساس شهري، مذكرًا بأن التضخم ارتفع خلال يوليو بقرابة 0.2% بعد أن سجل انكماشا بـ0.1% في يونيو، ما يعني استمرار الضغوط التضخمية داخل أكبر اقتصاد بالعالم. 

وأضاف أن مرونة سوق العمل الأمريكية تسمح للفيدرالي بأن يبدأ خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط خلال سبتمبر وتمرير اجتماع نوفمبر بدون تغيير في أسعار الفائدة لاختبار تأثير الخفض وتطورات مؤشر أسعار المستهلكين، على أن يقدم على خفض بـ0.25% بنهاية العام حال عدم خروج التضخم عن السيطرة. 

وأقدم المركزي الأمريكي في اجتماع يوليو على تثبيت معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا (5.25 و5.5%) دون تغيير مكتفيًا بتلميح لخفض الفائدة خلال سبتمبر ودون انتظار عودة التضخم إلى مستهدفه. 

وخلال أغسطس أضاف الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة مقابل توقعات للأسواق بإضافته لـ160 ألف وظيفة، فيما سجل معدل البطالة مستوى 4.2% ما غذى المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم، ويبدو أن هذه المخاوف حاضرة على طاولة صانعي السياسة النقدية أيضًا. 

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في أغسطس خلال مشاركته في ندوة جاكسون هول السنوية، إن صناع السياسة النقدية لا يرحبون بمزيد من التباطؤ لسوق العمل، لاسيما بعد استعادة استقرار الأسعار، لذا يمكنا القول إن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية. 

خفض أكبر 

وبينما ترجح الأسواق حاليًا بنسبة 61% أن يقدم الفيدرالي على خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، يرى المتداولون في وول ستريت فرصة بنسبة 39% لأن يكون القرار لصالح خفض بواقع 50 نقطة أساس. 
من جانبه، يرى الخبير المصرفي، هاني عراقي، أن جميع المؤشرات حاليًا تدفع باتجاه خفض الفائدة على الدولار بوتيرة أكبر وأسرع مما كان متوقعًا في بداية العام في ضوء تباطؤ التضخم وتحركه دون مستوى 3% وكذلك تباطؤ سوق العمل والاقتصاد. 

ويتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، لا سيما مع ارتفاع المخاوف خلال الفترة الأخيرة بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي كأحد الآثار السلبية لتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.

يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموًا بقرابة 1.3% خلال الربع الأول من العام الحالي نزولًا من 3.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في مؤشر قوي على تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على معدلات النمو.