تشريعية النواب تنحاز للمحامين.. المادة 242 كلمة السر

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدًا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.

سجال قانوني حول المادة 242

جاء ذلك بعد سجال قانوني واسع، داخل اللجنة المنعقدة حاليًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

ورفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلًا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلًا من هيبة المحكمة.

وأيد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلًا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

تعديل المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جانبها قالت النقابة العامة للمحامين إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استجابت لطلبها بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن اللجنة التشريعية أقرت التعديلات بما يتوافق مع رؤية النقابة بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلًا من إحالة المحامي إلى النيابة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، وإلغاء لفظ “التشويش”.
وأوضحت أن ذلك يعني أحقية القاضي في إقامة الدعوى الجنائية على أي من يصدر منه فعل للتشويش خلال الجلسة، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.