نجاد البرعي يدافع عن نقيب الصحفيين: "أنا اللي كتبت الورقة"

قال عضو مجلس أمناء “الحوار الوطني”، المحامي نجاد البرعي، إن اللجنة التشريعية في البرلمان، تصدر بيانات تكيل فيها الاتهامات لأي شخص انتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف نجاد البرعي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن اللجنة التشريعية أصدرت أمس، بيانًا خصت فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي، بقائمة من الاتهامات المعتبرة.

اعتراف نجاد البرعي

وأكد عضو مجلس الأمناء، أن كل ما قاله نقيب الصحفيين، في مؤتمره الصحفي أمس، هو من الورقة القانونية بمشاركة المحاميين محمد الباقر، وأحمد راغب، معترفًا أنه منْ قدمها لنقيب الصحفيين، مؤكدًا أنه المسؤول عن كل كلمة قالها البلشي وأنه شريك أساسي فيها.

مطالب نجاد البرعي

وطلب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، ثلاث طلبات، أوضحها تفصيليًا فيما يلي:

- أن تنشر اللجنة الموقرة التعديلات التي تقول إنها أدخلتها على مسوّدة المشروع المقدم لها من اللجنه الفرعية وأسباب كل تعديل.

- أن ترد اللجنة بشكل قانوني على ما وجهناه وغيرنا من مطاعن دستورية وقانونية تتعلق بمواد المشروع التي لم تعدلها خاصة في الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وعدم إتاحة فرصة للمتضرر من إقامه الدعوى العمومية مباشره ضد اعتداء الموظفين العامين على الحقوق والحريات.

- أن تغيّر اللجنة الشخص الذي يكتب لها بياناتها، لأن اللغة المستخدمة لا يصح أن تصدر عن أحد أقدم المجالس التشريعية في المنطقه، مختتمًا بقوله: “عيب جدًا”.

بيان اللجنة التشريعية الذي ينتقد نقيب الصحفيين

وانتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيانها الصادر اليوم عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كلمة نقيب الصحفيين اليوم حول القانون، وإعلان النقابة رفضها له.

وقالت اللجنة في بيانها، إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.

وأضافت: “المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته”.

وتابعت: “وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين”.

وقالت اللجنة: “هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك”.

وأضافت: “واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا وأبدًا، ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور”.

وتابعت: “اللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن”.