مصر تعزز الثقة مع مجتمع الأعمال بتسهيلات ضريبية جديدة

تعمل مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، على تطوير منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بهدف تقليص مدة العملية.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إن التعاون بين الوزارة والمصلحة يهدف إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وإزالة العقبات من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، التي تشمل مضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين.

إجراءات رد الضريبة

وتستغرق إجراءات رد الضريبة حاليًا أقل من 45 يومًا من تاريخ استيفاء الممولين للمستندات المطلوبة، مثل تقديم الفواتير الإلكترونية. 

النظام الضريبي

وتهدف التسهيلات إلى استقرار النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين، فضلاً عن تعزيز الإمتثال الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة.

مستحقات ضريبية

كما تشمل الحزمة عدم مطالبة المستثمرين بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، وتطبيق نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. 

كما سيتم السماح للممولين الذين تأخروا في تقديم الإقرارات الضريبية بين عامي 2020 و2023 بتقديمها دون التعرض للعقوبات، وكذلك تقديم إقرارات معدلة دون عقوبات في حالة وجود أخطاء أو سهو.

وأضافت عبدالعال أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تفعيل وحدة دعم المستثمرين لإزالة التحديات الضريبية.