"المصري الديمقراطي" يستنكر تهديد "النواب" لنقيب الصحفيين: لا يليق

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد الإساءة المتعمدة التي وجهتها إليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين ردًا على رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 تهديدًا صريحًا 

وقال الحزب في بيان له: "نرى أن بيان اللجنة التشريعية لم يحمل إساءة فقط لنقيب الصحفيين بل تضمن عبارات يمكن وصفها بأنها تهديدًا صريحًا مثل"اللجنة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في جميع مؤسسات الدولة".

 أوضح الحزب “لا يليق باللجنة التشريعية صاحبة الدور الرقابي أن يصدر عنها مثل هذا التهديد”. 

حرية التعبير

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ما ورد في بيان اللجنة التشريعية يعد إساءة، ليس لنقيب الصحفيين وحده، لكنها إساءة للمهنة وللعاملين بها جميعا، بل وإساءة لحرية التعبير، وهو ما استنكر الحزب صدوره من قبل أشخاص من المفترض أنهم يمثلون الشعب وأن يكونوا هم المدافعين عنه.

 أعلن الحزب تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى، مؤكدًا تضامنه مع مطلب نقابة الصحفيين بضرورة البدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف.

نقيب الصحفيين خالد البلشي 

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، قد أصدر بيانًا، دعا فيه إلى ضرورة النظر إلى ملاحظات اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يلبي العديد من المعايير، وجاءت الملاحظات كالتالي:

1- بعض نصوصه تخالف الدستور بفجاجة.

2- يوجد به نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، كما أن أغلب النصوص، التي شملتها الدراسة تمثل تقييدًا لقدرة الصحفيين على العمل بحرية، وتضعهم تحت تهديد مباشر يحد من حريتهم ويضعهم تحت قيد إجراءات تنال من حريتهم وحرية الجميع.

3- ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، وأكد البلشي أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، وهو ما جاءت الملاحظات التالية في الدراسة لتشير إلى مخاطره مؤكدة أن:

-المشروع لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته؛ ويغلب الأولى على الثانية.

-لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

-لا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات إن تبين له بطلانها في مرحلة المحاكمة وفاته أن يتمسك بها، أو خشي أن يتمسك بها في مرحلة التحقيق الابتدائي.

-يجعل من الحكم الغيابي التهديدي حكمًا واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله، والتصرف فيها.

-لا يضمن انتهاء النيابة العامة للتحقيقات في وقت مناسب، الأمر الذي يؤدي إلى أن يظل سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.

- يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بُعد؛ ولا يجعله قادرًا على التأكد من أن ما دوّن في التسجيل، أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة.

ومن هذا المنطلق، فتقدم البلشي بهذه الملاحظات للبرلمان، ولكل الجهات المختصة، وللنواب الصحفيين ولكل الأعضاء للعمل معًا على وقف هذا المشروع الذي وصفه بالكارثي.

 أعلن البلشي التضامن مع كل الآراء القانونية والدستورية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد ردت على انتقادات نقيب الصحفيين خالد البلشي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي تمت الموافقة عليه نهائيًا أمس.

وقالت اللجنة: "طالعنا كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ وكلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي.

وأوضحت اللجنة أن النقيب تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

وأكدت اللجنة أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.