بورصات الدواجن على السوشيال.. أسعار تديرها مصالح شخصية

في الآونة الأخيرة، انتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "بورصة الدواجن"، حيث تحدّد وتحدّث أسعار الدواجن يوميا، وأصبحت مرجعًا لكثير من المواطنين والتجار لمعرفة آخر تطورات السوق وتحديد الأسعار بشكل مباشر، مما أثر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية.

وبحسب أحد أصحاب المزارع، فإن تلك الصفحات تخدم مصالح شخصية لبعض كبار التجار، وتفتقر إلى أي صفة رسمية، لكنها تؤثر بشكل غير مباشر على السوق المحلي، مما يسبب تذبذبًا في الأسعار ويضر بالتجار والمستهلكين على حد سواء. 

وأضاف المصدر لـ “تليجراف مصر" أن تلك الصفحات يقوم عليها بعض الأشخاص "فيه تجار كبار بيطلبوا منهم يرفعوا السر مؤقتًا عشان يخرجوا بضاعتهم – الدواجن – وبعد كده بيخفّضوا السعر عشان يخشوا دورة جديدة".
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مستوى 74 جنيهًا للكيلو بسعر (المزرعة) لتصل إلى المستهلك المحلي بسعر 79 و82 جنيهًا.

مصالح شخصية وصفحات غير رسمية

ووفقًا لرئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، عبد العزيز السيد، فإن هذه الصفحات ليست رسمية، وعلى الرغم من أنها تنتشر بشكل واسع وتقوم بتحديد أسعار الدواجن يوميا، إلا أنها لا تحمل أي صفة رسمية.

وأضاف السيد لـ"تليجراف مصر"، أن بعض هذه الصفحات يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لبعض الأفراد، ويؤدي إلى إرباك السوق وخلق تذبذب في الأسعار دون الاستناد إلى معلومات موثوقة.

وبحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تستهلك مصر نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء شهريًا، وتمكنت مؤخرًا من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 97% في إنتاج الدواجن البيضاء.

من يقوم بتسعير الدواجن ؟

أوضح سامح السيد، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن تحديد سعر الدواجن في الأسواق يعتمد بشكل أساسي على آلية العرض والطلب، والتي تنظمها السوق. 

وأضاف في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أنه يتخذ إجراءات وقوانين صارمة للحد من جشع التجار.

وأكد السيد أن أي تجاوز في الأسعار التي يحددها جهاز حماية المستهلك يعرض البائع للمساءلة القانونية، وقد يؤدي إلى إغلاق المحال التي تتلاعب بالأسعار وتثقل كاهل المواطنين.

في وقت سابق، أحال جهاز حماية المنافسة 21 منتجًا لبيض المائدة إلى النيابة العامة، بتهمة انتهاك قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك بعد اتفاقهم على تحديد أسعار بيع طبق البيض (الأبيض والأحمر) بشكل غير قانوني، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن الجهاز.