لتصحيح المسار.. الحكومة تفتح صفحة جديدة مع ممولي الضرائب

"هدفنا تبسيط الأمور وإنهاء المشاكل القديمة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال".. بهذه الكلمات تحدث وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة من التسهيلات الضريبية وصفها بـ"الانطلاقة الأولى" في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين. 

ورحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بهذه الحزمة معتبرة إياها بداية لشراكة حقيقية بين الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب ومجتمع الممولين، فيما وصفها رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية عادل عامر، بأنها خطوة باتجاه التصالح مع مجتمع ممولي الضرائب. 

زيادة الإيرادات  

وأوضح عامر في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن الإيرادات الضريبية تستحوذ على أكثر من 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومن هنا تبرز أهميتها كمصدر تمويلي هام، لذا من الطبيعي أن تتخذ الحكومة نهجًا أكثر تصالحًا مع مجتمع الأعمال لتعزز الإيرادات الضريبية دون الحاجة لزيادتها على نحو يضيف أعباء جديدة لبيئة الاستثمار بدلا من تحفيزها. 

وأضاف أن الحكومة خيرا فعلت بإطلاق هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية التي جاءت في جانب منها نتيجة لجلسات الاستماع التي تعقدها الحكومة من وقت لأخر مع مجتمع الأعمال للتعرف على التحديات ووضع حلول لها بما يتناسب والمصلحة العامة للدولة ويحسن في وقت نفسه مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات الضريبية من شأنها توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي والنزاعات الضريبية المتراكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، لافتا إلى أن حجم هذا الاقتصاد يقارب 30 مليار دولار وهو رقم ضخم، بحسب تعبيره، سيكون من المجدي تحفيزه للانضمام للمنظومة الضريبية على نحو يسهم في تعزيز حصيلة الضرائب السنوية. 

ووفقا لجمعية خبراء الضرائب المصرية، المنازعات الضريبية المتراكمة تتجاوز قيمتها حاليًا 380 مليار جنيه، واتجاه الحكومة لحلها سيسهم في تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز إيراداتها العامة. 

ريادة الأعمال

وقبل يومين، قال وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، إن حزمة التسهيلات الضريبية تسعى لتبسيط الإجراءات وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي دون النظر للماضي، كما سيتم وضع نظام ضريبي مبسط لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي سقف 15 مليون جنيه بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال. 

وأشاد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، باستهداف الحكومة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن هذه الحزمة الأمر الذي يشجع شركات القطاع على النمو والانخراط في المنظومة الضريبية، موضحا أن ريادة الأعمال تُعد قطاعا واعدا وتحديدا في البلدان النامية والناشئة مثل مصر، إذ تتمتع شركاته بجاذبية عالية للاستثمارات الأجنبية وبمعدلات نمو قوية.

من جانبه، قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، المحاسب أشرف عبدالغني، في بيان أمس، إن التيسيرات الضريبية حملت رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال من بينها تبسيط الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وإعفائها من ضريبة توزيع الأرباح، موضحا أن السوق المصرية حاليا يعمل بها قرابة 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة يقع نحو 50% منها خارج منظومة الاقتصاد الرسمي، لكن مثل هذه التسهيلات الضريبية ستشجع الكثير من المنشآت على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

تحفيز الاستثمار 

وشدد الدكتور عادل عامر على أن تبني الدولة لمزيد من التسهيلات الضريبية من شأنه على المدى الطويل زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الخاص في الناتج المحلي وزيادة حركة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد الأمر الذي يصب في صالح تعديل اختلالات الموازنة العامة وخفض اعتمادها المفرط على الإيرادات الضريبية.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، تستهدف موازنة العام الحالي إيرادات ضريبية بنحو 20.2 تريليون جنيه بزيادة تتجاوز 30% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة هذا العام قرابة 2.6 تريليون جنيه، ما يعكس استحواذ الضرائب على نصيب الأسد من إيرادات الموازنة. 

من جانبه، رحب مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد، باتجاه الحكومة لإقرار تيسيرات ضريبية تشمل تبسيط الإجراءات والتوسع في منح الإعفاءات ومد فترات الإقرارات الضريبية والحد من غرامات التأخير، معتبرا هذه التيسيرات تشكل حافزا للاستثمار المحلي وتدعم القطاع الخاص. 

وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستدفع باتجاه توسيع قاعدة الممولين وتعزيز إيرادات الدولة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة لاسيما في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التمويل الأمر الذي يقوض من قدرة القطاع الخاص على النمو ولا يتسق معه مزيد من الأعباء الضريبية. 

وتابع أن الاتجاه لتسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية كما يدفع باتجاه تعزيز الامتثال الضريبي وتعزيز الحصيلة الضريبية يسهم أيضا في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز إنتاجيته بما يصب في نهاية الأمر في الصالح العام ويدعم معدلات النمو الاقتصادي. 

وتشمل حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة 2020-2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات القانونية، كما تتضمن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها. 

يشار إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية للدولة تجاوز عتبة التريليون جنيه لأول مرة خلال العام المالي 2022-2023، وقفزت خلال السنوات العشر الماضي بأكثر من 476% من حدود 260.3 مليار جنيه فقط خلال العام 2013-2014.