"المهندسين" تتضامن مع نقيب الصحفيين بشأن "الإجراءات الجنائية"

دخلت نقابة المهندسين على خط الجدل الحاد بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يواجه رفضا من عدد من النقابات المهنية على رأسها نقابة الصحفيين، التي طالب نقيبها خالد البلشي بطرحه للحوار المجتمعي، لتلافي “سلبيات التعجل” في وضعه. 

قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن إبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة بالوطن التي تصيغ وتشكل حاضره ومستقبله، حق مكفول للجميع، معلنًا تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، خصصوا مع موقفه في تقديم دراسة وافية رافضة لبعض بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

طالب نقيب المهندسين، مجلس النواب بالتمهل في اتخاذ القرار حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، وحتى الاستماع إلى كل الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه، مؤكدًا أنه لا مجال للخلاف حول أمر يتعلق بأمان واستقرار ومستقبل البلد وشعبه العظيم.

تابع، أن التاريخ يعلمنا دائمًا أنه لن تسري قوانين غير معبرة عن واقع واحتياجات الشعب، طالما صدرت متسرعة كما حدث في عشرات القوانين مع إدانة واضعيها والمتحمسين لها.

نقيب الصحفيين خالد البلشي

نقيب الصحفيين خالد البلشي، أصدر بيانًا دعا فيه إلى ضرورة النظر إلى ملاحظات اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يلبي العديد من المعايير، وجاءت الملاحظات كالتالي:

1- بعض نصوصه تخالف الدستور بفجاجة.

2- يوجد به نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، كما أن أغلب النصوص، التي شملتها الدراسة تمثل تقييدًا لقدرة الصحفيين على العمل بحرية، وتضعهم تحت تهديد مباشر يحد من حريتهم ويضعهم تحت قيد إجراءات تنال من حريتهم وحرية الجميع.

3- ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة.

 أكد البلشي أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، مستعرضا ملاحظات أوردت في دراسة عن مخاطر قانون الإجراءات الجنائية، أوردها كالتالي:

-المشروع لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته؛ ويغلب الأولى على الثانية.

-لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

-لا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات إن تبين له بطلانها في مرحلة المحاكمة وفاته أن يتمسك بها، أو خشي أن يتمسك بها في مرحلة التحقيق الابتدائي.

-يجعل من الحكم الغيابي التهديدي حكمًا واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله، والتصرف فيها.

-لا يضمن انتهاء النيابة العامة للتحقيقات في وقت مناسب، الأمر الذي يؤدي إلى أن يظل سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.

- يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بُعد؛ ولا يجعله قادرًا على التأكد من أن ما دوّن في التسجيل، أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة.

بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب

اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ردت على انتقادات نقيب الصحفيين لمشروع القانون، وقالت في بيان، “طالعنا كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ وكلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد ”(لزيف المتعمد)، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي".

أوضحت اللجنة أن النقيب تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

وأكدت اللجنة أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.