خالد البلشي: الرد على "تشريعية النواب" سيكون واضحًا ولدينا مطاعن حقيقية

رفض نقيب الصحفيين، خالد البلشي، انتقادات اللجنة التشريعية بمجلس النواب له بخصوص موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واتهمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان، نقيب الصحفيين بأن كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بقانون الإجراءات الجنائية “تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجّة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجّل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد (الزيف المتعمد)، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي”.

وقال البلشي لـ“تليجراف مصر”، إن الرد على اللجنة التشريعية سيكون بشكل واضح، لاستكمال ما تم البدء فيه، منوهًا بأنه عنده مهمة يعمل على توصيلها لكل الناس، وللبرلمان نفسه.

وأكد نقيب الصحفيين أن لديه مطاعن حقيقية بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن اختلافه مع المشروع القانون الجديد من أجل الصالح العام وليس الصحفيين فقط.

انتقاد اللجنة التشريعية لنقيب الصحفيين

وانتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان أمس، عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كلمة نقيب الصحفيين حول القانون، وإعلان النقابة رفضها له.

وقالت اللجنة إنها “لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادّعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”.

وأضافت “المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته”.

كلمة نقيب الصحفيين تفتقر الدقة

وتابعت “لمة نقيب الصحفيين تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين”.

وأضافت “هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك”.

وتابعت “نحن على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا وأبدًا ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور”.

إشادة اللجنة التشريعية بنقابة المحاميين 

و أشادت اللجنة اللجنة التشريعية بما وصفته “الدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد”.

 وأضافت "كما نشيد بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات، وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن".