برلمانية تستغث بـ"الطيب": حلل "مزاجنا" واقطع الإنترنت عن مصر

استغاثت عضو مجلس نواب، بشيخ الأزهر أحمد الطيب، للتعامل مع الانتشار العشوائي لظاهرة تطبيقات التواصل الاجتمايع وأغاني المهرجانات التي جاوزت حدود المنطق، خصوصًا أنها تتحرش بالعقول، وتهتك كل القيم والأخلاق والذوق العام، نظرًا لاحتوائها كمًّا كبيرًا من المشاهد الخادشة للحياء والألفاظ النابية والإيحاءات الجنسية.

بررت نائب البرلمان، أميرة أبو شقة، لجوئها إلى شيخ الأزهر، برصدها تقصير المعنيين والقائمين على هذا الأمر، دون أن تسمهم، وعدم القيام بدورهم المنوط بهم، ضاربين بالالتزام الدستوري وحرص الدولة على حماية الأُسر والقيم عرض الحائط، ووقف هذا الانهيار الأخلاقي، خصوصًا أن ما وصلنا إليه من حال، ليس سوى حرب على الله ورسوله، قبل أن تكون على مصر وشعبها.

قالت أبوشقة، في بيان، إن ما نراه حاليًا أو نسمع عنه، يدعو للمطالبة بقطع الإنترنت عن مصر، لمواجهة هذه الطفيليات، والتوقف لدراسة وتحليل “المزاج المصري”، الذي هبط إلى الدرك الأسفل، نتيجة تدفق موجات الفن الهابط.

ترى النائب أنه لا يمكن الإشارة إلى “محتوى” بعينه، فالأمثلة كثيرة، ومجرد ذِكرها، يُدخلنا في دائرة المساهمة في انتشار الفاحشة، مشيرة إلى أن هذا “السقوط المدوي” لم يظهر فجأة، أو في غفلة من الزمان، حيث تجاوز خمسة عشر عامًا، لكن الفترة الأخيرة “فاحت رائحة” بعض “الطفيليات”، التي بات هذا “الهراء” مصدر دَخْلٍ كبير، وبابًا للثراء الفاحش المفاجئ.. حتى وإن اختلفت تقديراته".

أوضحت أنه ربما سيكون من المستحيل قطع “الإنترنت” أو السيطرة على كل أنشطة هؤلاء “المفسدون في الأرض”، لكننا في الوقت ذاته لا يمكننا تخيل حجم الإسفاف المبتذَل الذي يحاصرنا في كل الاتجاهات، ليساهم بوضوحٍ في انحدار الذوق العام وخدش حياء منظومة القِيَم المحافِظة للأسرة المصرية.

استطردت أبو شقة، “إننا بالفعل أصبحنا في أمَسِّ الحاجة إلى وقف هؤلاء المرتزقة، أصحاب المحتوى الهابط، الذين يصورون المجتمع على أنه مزيج من العشوائيات والبلطجة والمخدرات والسرقة والدعارة، من خلال ترويج ونشر الرذيلة، وزيادة جرعات الإيحاءات الجنسية، واللعب على الغرائز، وتكثيف الألفاظ السوقية الخادشة والإشارات المبتذلة".

اختتمت النائب بأن “هؤلاء الفراقيع” الذين يؤدون هذا النوع من البذاءة، بمثابة سرطان ينهش الذوق العام، ووباء مستوطن يحتاج إلى جهد مضاعَف لمواجهته، مشددة على ضرورة إيجاد حلول واقعية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، وقيام كل الجهات المعنية بدورها المنوط بها على أكمل وجه لحماية المجتمع.