خفض أسعار الفائدة.. هل يحقق الفيدرالي المُعادلة الصعبة؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وسط تكهنات متزايدة بشأن حجم التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة.

ووفق التوقعات؛ يتعين على البنك المركزي الأمريكي تحديد حجم التخفيض الأمثل لتحقيق المعادلة الصعبة نحو التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.

وتشير المؤشرات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي - بعد سنوات من الجهود المبذولة لمواجهة التضخم المتزايد - يقترب من اتخاذ قرار مهم بشأن خفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل ظهور علامات تدل على تباطؤ سوق العمل الأمريكية.

حجم التخفيض

التساؤلات لم تعد تدور حول ما إذا كان سيتم التخفيض، بل عن مدى حجمه، بعدما أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس الماضي، استمرار فقدان الزخم في سوق العمل، الأمر الذي يعزز التوقعات بأن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس، وهو ما كان يُعتبر بعيد المنال قبل شهر واحد فقط.

تصريح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، عزز هذه التوقعات، حيث أشار إلى أن "المخاطر الحالية تتركز بشكل أكبر على جانب التوظيف"، في سياق التفويض المزدوج الذي يتبناه الفيدرالي.

مفترق طرق اقتصادي

ورغم الاستقرار النسبي في سوق العمل - إذ لم تتأثر جميع القطاعات بشكل متساوٍ - فإن قطاعات مثل التكنولوجيا والمالية شهدت تسريحات كبيرة، الأمر الذي زاد الضغط على الفيدرالي لاتخاذ إجراءات حاسمة.

يأتي ذلك فيما تؤجل العديد من الشركات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، خططها للتوسع أو الاستثمار، الأمر الذي يثير قلقًا بين المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، هناك حالة من عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ويواجه الفيدرالي تحديًا كبيرًا يتمثل في تحقيق توازن سلس للاقتصاد دون التأثير سلبًا على سوق العمل أو الاستثمارات. 

ومع ذلك، تثار مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا تم تنفيذه بسرعة دون الانتباه الكافي للتفاصيل الاقتصادية والسياسية.

اختلافات بين ترامب وهاريس

وتزيد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 من تعقيد الموقف؛ فوفقًا لتوقعات مؤسسة جولدمان ساكس، فإن السياسات الاقتصادية التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، مثل فرض رسوم جمركية جديدة، قد تؤدي إلى إضعاف النمو الأمريكي، رغم تعهداته بخفض الضرائب على الشركات، حيث يقترح خفض الضرائب على الشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة من 21% إلى 15%.

من جانبها، تعهدت نائبة الرئيس الحالية والمرشحة الديمقراطية للرئاسية، كامالا هاريس، برفع ضريبة أرباح رأس المال إلى 28% على الأمريكيين الذين يتجاوز دخلهم مليون دولار، وهو اقتراح يهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي من خلال استهداف الشركات الكبرى.

تأثير قرار الفيدرالي على السوق

ومع استمرار انخفاض معدلات التضخم، أشارت التقارير إلى أن العديد من الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يؤثر على قراراتها المستقبلية، وسيسهم قرار الفيدرالي بشأن حجم التخفيض المرتقب في أسعار الفائدة في تحديد توجه السوق، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أمريكا.

وسيواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ضغوطًا لاتخاذ قرار حاسم يوازن بين خفض الفائدة لدعم التوظيف والحفاظ على استقرار الاقتصاد. 

وإذا جاء التخفيض بشكل أكبر من المتوقع، فقد يكون له تأثير إيجابي على الشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه قد يثير مخاوف بشأن استقرار الأسعار على المدى الطويل.

ومع استمرار الغموض حول مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبقى السؤال المطروح: هل سيكون تخفيض الفائدة خطوة كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو، أم أن التدخلات السياسية والاقتصادية ستستمر في إرباك الأسواق؟