بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني.

ويقضي مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 109 لسنة 1971، تمنح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ، استثناءً من القواعد العامة الواردة في القانون المدني.

المادة الجديدة

وتضمنت المادة الجديدة شرطًا هامًا، وهو استمرار توافر شروط شغل الوظيفة عند التنفيذ، كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

تحقيق التوازن

وأوضحت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني، والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

بعض التعديلات

وفي سياق متصل، أدخلت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بعض التعديلات على مشروع القانون لتحقيق التكامل التشريعي بما يستقيم مع فلسفته وأحكامه، حيث تم فصل مادة الإلغاء عن مادة النشر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.

المادة (207) من الدستور

يشار إلى أن المادة (207) من الدستور تنص على أن "يُشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها".