مع ارتفاع التضخم.. هل يضطر المركزي إلى الدواء المُر؟

عاودت معدلات التخضم السنوية في مصر الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس الماضي، بعد انخفاض استمر لمدة 5 أشهر، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر سبتمبر الجاري، الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات أهمها هل تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اللجوء إلأى الدواء المر برفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه؟

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26.2% في أغسطس.

ويعد هذا الارتفاع الأول منذ خمسة أشهر، كما زياد معدل التضخم الشهري ليسجل 1.9% في الشهر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة زيادة الأسعار في فترة قصيرة.

السياسة النقدية

وأكدت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي قادرة على السيطرة على عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخري، لا سيما وأن لجنة السياسة النقدية لا تزال تتمسك بمستويات عائد مرتفعة منذ ثلاثة أشهر.

في 5 سبتمبر الجاري، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة على التوالي، خلال اجتماعها الخامس خلال 2024، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهي أعلى مستويات للفائدة في تاريخ مصر، بعد رفعها في أول اجتماعين بنحو 800 نقطة أساس.

توقعات أسعار الفائدة

وتوقعت الدماطي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، مشيرًة إلى أن زيادة جديدة في أسعار الفائدة سيتبعها ارتفاع في السلع والخدمات، لا سيما وأنها بطريقة أو أخرى ضمن المكونات الرئيسية لتحديد السعر النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة للمواطن.

يشار إلى أنه في 17 أكتوبر المقبل يعقد البنك المركزي، اجتماعه السادس هذا العام، فيما ستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع في 21 نوفمبر 2024، وسينعقد الاجتماع الأخير للمركزي المصري في 26 ديسمبر المقبل.

ذروة ارتفاع التضخم

واتفق، الخبير المصرفي، محمد بدرة، مع الدماطي، بشأن عدم لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية خلال العام الجاري، موضحًا أن ذروة ارتفاع التضخم، سيكون عبر “معدلات سبتمبر” المقرر الإعلان عنها في 10 أكتوبر المقبل، والتي ستتأثر بالتأكيد بزيادة أسعار الكهرباء.

وقررت الحكومة، رفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، لتطبق بأثر رجعي على استهلاك شهر أغسطس الماضي، والذي يُحصل خلال شهر سبتمبر الجاري.

أسعار الطاقة

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن الزيادة الجديدة في معدلات التضخم لشهر أغسطس؛ نتاج زيادة أسعار المحروقات، متوقعًا أن تعاود معدلات التضخم التراجع خلال شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين، الأمر الذي قد يدفع المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في شهر فبراير المقبل.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية، خلال يوليو الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، لتتجاوز الحد الأقصى (10%) الذي تم تحديده وفقًا لآلية تشكيل اللجنة في عام 2019 من قبل مجلس الوزراء.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال العام الجاري بعدما اتجهت اللجنة إلى رفع أسعار البنزين والسولار في 22 مارس الماضي ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 بسعر 12.50 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 13.5 جنيه للتر، كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن المركزي لجأ إلى عدم خفض أسعار التضخم، خلال اجتماع سبتمبر للجنة السياسة النقدية، لمواجهة هذه الموجة التضخمية الجديدة لا سيما وأن هذه الزيادة كانت متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

مؤسسات دولية

وتشير تقديرات جولدمان ساكس (بنك الاستثمار الأمريكي)، إلى أن معدلات التضخم في مصر سترتفع إلى 30% في الربع الثالث من 2024 على أن يتراجع إلى 24% بنهاية العام وينخفض إلى متوسط بين 10 و13% بنهاية 2025.

فيما يرجح جي بي مورجان، استمرار معدل التضخم في التراجع داخل مصر على أن يختتم هذا العام عند 22% بحلول ديسمبر المقبل، لكنه حذر من  أن تداعيات الخفض المحتمل لدعم الوقود على أسعار السلع والخدمات قد تؤثر بالسلب على توقعات تباطؤ التضخم.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن متوسط التضخم في مصر خلال 2024 سيتجاوز 32%.