الكرتونة بـ190 جنيها.. حلول لخفض أسعار البيض

شهدت أسعار بيض المائدة في الأسواق ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، ما أثار قلق المستهلكين وزاد من الأعباء المالية على الأسر المصرية.

وحددت شعبة المواد الغذائية مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية والتنظيمية التي من شأنها أن تساهم في خفض أسعار بيض المائدة في الأسواق.

بحسب شعبة المواد الغذائية، فإن أبرز هذه الاستراتيجيات زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار في مزارع الدواجن من خلال تقديم حوافز للمستثمرين والمزارعين لتوسيع الإنتاج.

أكدت أهمية تحسين سلاسل الإمداد، بما في ذلك دعم تكنولوجيا الإنتاج وتوفير الأعلاف واللقاحات بأسعار مناسبة. 

مراقبة الأسواق المحلية 

وفقًا لشعبة المواد الغذائية، فإنه يجب على الحكومة تنظيم الأسواق من خلال مراقبة الأسعار بصرامة ومنع التلاعب من قبل الوسطاء وتجار الجملة، وتعزيز الشفافية ونشر معلومات دورية عن الأسعار والتكاليف، يعد أيضًا من الضرورات.

أوضحت الشعبة أن خفض الأسعار يتطلب أيضًا تقليل التكاليف عبر دعم المزارعين في شكل دعم أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج الأخرى، وتشجيع الكفاءة من خلال تبني تقنيات إنتاج أكثر فعالية. 

أشارت الشعبة إلى أهمية التدخل الحكومي لضبط أسعار البيض من خلال التخزين الاستراتيجي وإنشاء احتياطيات من الأعلاف واللقاحات لمواجهة نقص الإمدادات المفاجئ، وكذلك إصدار تشريعات للتعامل مع الأزمات وضمان استقرار الأسعار.

أكدت أهمية تقديم برامج تدريب لتحسين تقنيات الإنتاج وزيادة الكفاءة، مشيرة إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة والمزارعين والشركات الخاصة لتحقيق تأثير فعّال في السوق.

التلاعب بأسعار البيض

في وقت سابق، أحال جهاز حماية المنافسة 21 منتجًا لبيض المائدة إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك بسبب التلاعب في تحديد أسعار بيع طبق البيض (الأبيض والأحمر) بما يتعارض مع القانون، وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز.

أوضح سامح السيد، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن تسعير كرتونة البيض في الأسواق يعتمد على مبدأ العرض والطلب في البورصة التي تحدد الأسعار. 

أكد في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن تشديد الرقابة على أسعار البيض والدواجن، حيث يضع قوانين وإجراءات صارمة لمكافحة جشع التجار والبائعين.

أضاف السيد أنه في حال عدم التزام البائعين بالسعر المحدد من قبل حماية المستهلك، فإنهم يخضعون للمسائلة القانونية، ما يؤدي إلى إغلاق المحال التي تتلاعب بالأسعار، ويزيد من الضغط على المواطنين.