وزير المالية: نسعى لزيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في السوق المصري

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكًا اقتصاديًا أساسيًا لمصر، وأن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة. 

وأضاف كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد سعيًا لزيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصرية، للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية على أرض الواقع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برجر، أوضح وزير المالية، أن السياسات المالية المستقبلية ستلعب دوراً أكبر في إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. 

وأشار كجوك، إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُعلنت مؤخرًا تعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والعمل على تسهيل وتوحيد الإجراءات الضريبية، وزيادة الوضوح واليقين في هذا المجال، إلى جانب دعم الشركات الناشئة من خلال توفير الحلول التي تلبي احتياجاتهم الضريبية.

وأكد وزير المالية، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة المستمرة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات، مع التأكيد على ضرورة دعم القطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على المنافسة في مختلف مجالات الاستثمار والأعمال، وتوفير بيئة مشجعة وجاذبة للمستثمرين.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تخفيض مؤشرات الدين على المدى المتوسط. 

وأضاف أن هذه الجهود تتوافق مع سياسات الحوكمة وتركيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، مع التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي.