وزير المالية الإسرائيلي يتعهد بخفض الإنفاق لتمويل الحرب

قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إن الإنفاق العسكري سيتم تمويله من خلال تخفيضات الميزانية وتجميد الرواتب وزيادة الإيرادات وليس من خلال عجز أوسع، وذلك أثناء عرضه لخطة مالية طال انتظارها للعام المالي المقبل.

وقال بتسلئيل سموتريتش إن الفجوة المالية المستهدفة لعام 2025 سيتم تقليصها إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتطلب تعديلات ميزانية لا تقل عن 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار).

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، رفض سموتريتش الإدلاء بتفاصيل كاملة، قائلاً إنه لا يزال بحاجة إلى عرض خططه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء الآخرين. ومع ذلك، أشار إلى الحاجة إلى تخفيضات كبيرة في القطاع العام وتجميد رواتب الوزراء والسياسيين وموظفي الدولة.

العجز يرتفع إلى 8.1%

تسببت الحرب ضد قطاع غزة والأعمال العدائية مع حزب الله، في زيادة الإنفاق الإسرائيلي وإجهاد الاقتصاد، فقد ارتفع العجز في موازنة إسرائيل على مدى 12 شهراً إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من شهر يوليو، كما عانت الحكومة من أول تخفيض في تصنيفها الائتماني على الإطلاق.

وأكد سموتريتش خطة الحكومة لخفض العجز إلى 6.6% لعام 2024 ككل، رغم أن هذا سيظل أحد أوسع الفجوات التي سجلتها إسرائيل هذا القرن.

وقال سموتريتش إن ميزانية 2025 ستتم الموافقة عليها في البرلمان الإسرائيلي بحلول نهاية العام، وهو الموعد الذي حذر خبراء من أنه غير واقعي بالنظر إلى العمل الهيكلي الذي لا يزال ضروريًا وعملية التشريع الطويلة، وقد أثار تأخير إقرار الميزانية قلق المستثمرين وقادة الأعمال، الذين حذروا من أن التوقف المؤقت سيؤثر على آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويرفع من علاوة المخاطر المرتفعة بالفعل على أصولها.

وقال سموتريتش إن إسرائيل قد تحقق أهداف ميزانيتها لهذا العام ما لم تكن هناك نفقات غير متوقعة نتيجة للصراع ضد حماس أو تفاقم المناوشات ضد حزب الله.

خسائر البورصة

وواصل مؤشر البورصة الرئيسي في تل أبيب خسائره بعد تصريحات سموتريتش، حيث انخفض بنسبة 1.5% بحلول الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

إن الحرب في غزة تقترب من نهاية شهرها الحادي عشر، و أدى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى دفع إسرائيل إلى زيادة الاقتراض في أسواق السندات المحلية والدولية، كما شهدت قطاعات مثل السياحة والبناء تراجعاً منذ بدء القتال في أكتوبر.

وقال سموتريتش إن توقعات وزارة المالية للنمو لعام 2024 البالغة 1.9% "من المرجح أن يتم تخفيضها قريبًا"، ويتوقع محللو سيتي جروب رقمًا قدره 1.4%.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستواصل تخصيص ميزانيات سياسية مثيرة للجدل لإنفاقها وفقا لتقدير زعماء أحزاب الائتلاف، قال سموتريتش إنه ينبغي أن تكون هذه الميزانيات منخفضة قدر الإمكان، وقد أثارت هذه الأموال، التي بلغت نحو 6 مليارات شيكل هذا العام، غضبا شعبيا حيث يتم إنفاق أجزاء كبيرة منها على المدارس الدينية والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

وقال سموتريتش إن السياسة المالية الإسرائيلية في العام المقبل ستركز على دعم صناعة التكنولوجيا الفائقة، إلى جانب تبسيط القطاع العام ومكافحة الدخل غير المبلغ عنه.

وكان مسؤولو البنك المركزي، ومن بينهم محافظه أمير يارون، قد دعوا وزارة المالية على مدى أشهر إلى الإعلان عن تعديلات مالية للتعامل مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي.