مصير أسعار الوقود.. هل يُفلِت المصريون من زيادة جديدة؟

تتجه مصر حاليًا نحو تأجيل رفع أسعار المحروقات (الوقود) حتى عام 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان الاستقرار الاجتماعي.

ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا: هل يمكن لمصر بالفعل تأجيل رفع أسعار المحروقات وكيف سيكون موقف صندوق النقد الدولي من هذا القرار؟

من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن تأجيل رفع أسعار المحروقات سيكون وفقًا للظروف الاجتماعية ونتائج قياس الرأي العام بشأن مدى الرضا أو الغضب الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف يوسف، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن تحريك الأسعار ضروري لتجنب الزيادة الكبيرة التي قد تسبب صعوبة على المواطنين، ولكن التحريك الدوري وبزيادات بسيطة يكون مقبولًا رغم استياء البعض.

وكانت الحكومة في وقت سابق رفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، متجاوزة بذلك الحد الأقصى الذي كان محددًا بنسبة 10% وفقًا لآلية تحديد أسعار المواد البترولية التي وضعتها لجنة التسعير في عام 2019.

وتعتبر هذه الزيادة الثانية خلال العام الحالي، حيث رفعت اللجنة في 22 مارس الماضي أسعار البنزين والسولار، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.50 جنيه. كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات.

وفي تصريح سابق لمتحدث مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أوضح أن الحكومة سترفع أسعار المحروقات والكهرباء بشكل تدريجي لتعويض تكلفة دعم المواد البترولية، التي وصلت إلى 636 مليار جنيه في العام المالي الحالي، على مدى عام ونصف العام.

ووفقًا لقرار لجنة التسعير؛ فقد ارتفعت أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:

• سعر بنزين 80 زاد من 11 إلى 12.25 جنيه للتر.
• سعر بنزين 92 ارتفع من 12.5 إلى 13.75 جنيه للتر.
• سعر بنزين 95 صعد من 13.5 إلى 15 جنيهًا للتر.
• سعر السولار ارتفع من 10 إلى 11.5 جنيه للتر.

المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر

وكان صندوق النقد الدولي أفرج مؤخرًا عن الوثائق المتعلقة بالمراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، حيث أشاد بما تحقق من إصلاحات اقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومع ذلك، جدد الأول مطالبته بزيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة".

وكشفت الوثائق التي نُشرت يوم الثلاثاء أن السلطات المصرية ستتوقف "مؤقتًا" عن تنفيذ زيادات أسعار الوقود الفصلية التي كانت تتم كل ثلاثة أشهر، وبدلًا من ذلك، سيُطلب من الحكومة الالتزام برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن تجاوز صندوق النقد الدولي عن تأجيل مصر لرفع أسعار المحروقات حتى نهاية عام 2025 جاء نتيجة لعدة عوامل، منها إظهار مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ضمن برنامج القرض، وهو ما دفع الصندوق إلى قبول طلب التأجيل استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

وأضاف بدرة لـ“تليجراف مصر”، أن التزام الحكومة المصرية بزيادة تدريجية في الأسعار للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية 2025 يُعتبر ضمانًا لضبط الاقتصاد دون إحداث صدمات مفاجئة للأسواق والمستهلكين.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، شهد دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2024-2025 زيادة ملحوظة، حيث ارتفع إلى 154.5 مليار جنيه (ما يعادل 3.18 مليار دولار) مقارنة بـ119.4 مليار جنيه (حوالي 2.46 مليار دولار) في العام المالي السابق 2023-2024.