مستحقات شركات النفط الأجنبية تتراجع.. ما علاقة الكهرباء والبنزين؟

أشاد صندوق النقد الدولي باتجاه الهيئة المصرية العامة للبترول لوضع خطة لسداد متأخرات شركات النفط العالمية العاملة في الدولة، مؤكدًا أن الوضع المالي للهيئة يشهد تحسنًا ملحوظًا منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول السابق، مدحت يوسف، أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول تراكمت منذ عام 2022 ووصلت إلى نحو 5 مليارات دولار تزامنًا مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة وعدم قدرتها على سداد هذه المتأخرت. 

وضع مالي أفضل 

وأضاف يوسف أن الشركات الأجنبية مع تراكم مستحقاتها خلال 2021 و2022 توقف معظمها عن ضخ استثمارات جديدة لتنمية حقول النفط والغاز، ما ضغط على مستويات الإنتاج، لكن هذا الأمر تغيّر حاليًا ووضعت وزارة البترول خطة لسداد هذه المتأخرات وزيادة الإنتاج النفطي. 

وتابع أن الشركات الأجنبية العامة في مصر تقوم بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز وتنمية الحقول بغرض تعزيز الإنتاج، ونتيجة لارتفاع تكاليف تطوير الحقول وببيع حصتها من إنتاج النفط لوزارة البترول بالدولار تنشأ مستحقات مالية لهذه الشركات لدى الحكومة. 

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الخاص بالمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، فإن الوضع المالي للهيئة العامة للبترول تحسن منذ يناير الماضي وأصبح لديها خطة لتصفية مستحقات الشركات الأجنبية التي انخفضت حاليا إلى حدود 5 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى رقم يتراوح بين 3.5 و3.8 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2025.

يشار إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر تجاوزت عتبة الـ6 مليارات بنهاية 2023، مقابل استمرار احتياطي النقد الأجنبي بالقرب من مستوى 34 مليار دولار المسجل بنهاية 2022، ما فرض على الحكومة توجيه السيولة الدولارية المتوفرة لصالح الأولويات على حساب عدة أمور كان من بينها الوفاء بالتزاماتها حيال الشركات النفط الأجنبية. 

لماذا تحسن وضع هيئة البترول؟ 

وأفاد تقرير صندوق النقد بأن الهيئة العامة للبترول تتمتع حاليا بقدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها كاملة وسط توقعات بأن تجني من رفع أسعار الطاقة زيادة في إيراداتها تتراوح بين 10 و11 مليار جنيه شهريًا، وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7% و20% في يناير كما رفعت في مارس أسعار الوقود بنسبة بين 8 و20%. 

وخلال الشهر الماضي، أقرت الحكومة زيادة جديدة لأسعار الوقود، ومن المنتظر أن تعلن قريبًا زيادة ثانية لأسعار شرائح الكهرباء لهذا العام، ضمن التزامها ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف الوصول بأسعار الطاقة إلى مستوى استرداد التكلفة. 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن زيادة أسعار الكهرباء بواقع 10 و12 قرشا فقط لأول 3 شرائح، وزيادة بين 25 و30 قرشا لشرائح الطبقة المتوسطة وزيادة أكبر للفئات الأعلى والأنشطة التجارية ستخفض الفجوة السعرية التي تتحملها الحكومة نيابة عن المواطن بواقع 5 مليارات جنيه شهريا. 

وأوضح مدبولي أن وزارة الكهرباء يفترض أن تسدد لوزارة البترول قرابة 16 مليار جنيه شهريًا، إلا أنها حاليا لا تدفع 5 مليارات جنيه وتتحمل الحكومة سداد 11 مليار جنيه نيابة عن المواطن، ومع زيادة أسعار شرائح الكهرباء ستصبح وزارة الكهرباء قادرة على دفع نحو 10 مليارات جنيه لوزارة البترول. 

سعر التكلفة

وأوضح مدحت يوسف أن الحكومة تخطط بالوصول بسعر بيع الوقود للمستهلك إلى سعر التكلفة بحلول نهاية 2025، وهذا يعني سلسلة زيادات لوصول سعر بنزين 80 إلى 23 جنيها للتر والسولار إلى قرابة 20 جنيها للتر، ارتفاعًا من 12.25جنيه و 11.5 جنيه حاليا على الترتيب. 

وشدّد على أن أسعار المحروقات بعد وصولها إلى سعر التكلفة ستتحرك بصورة عادلة وفق آليات السوق والأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار كما قد تنخفض حال رأينا زيادة في إنتاج النفط محليًا الأمر الذي من شأنه تخفيف تكلفة الإنتاج وفاتورة استيراد المنتجات البترولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من السولار و20% من احتياجاتها السنوية من البنزين، كما تشتري حصة الشركات الأجنبية العاملة بالدولة وفق الأسعار العالمية.

وضمن مساعيها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، أعلنت الحكومة أمس عن السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز فوق الحصص المقررة لها في الوقت الحالي، لتأمين عائدات أكبر لسداد جانب من مستحقاتها لدى الحكومة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في بيان أن الحكومة تسعى لاستدامة سداد مبلغ شهري من هذه المستحقات، ضمن خطة أكبر للحفاظ على معدلات إنتاج النفط والغاز وتعزيزها. 

وفي مارس الماضي، قالت الحكومة إنها بدأت في سداد 20% من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وخلال يونيو الفائت أكدت سداد قرابة 1.3 مليار دولار من هذه المستحقات المتراكمة وذلك تزامنا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة إلى مستوى قياسي يتجاوز 46 مليار دولار، وسط توقعات بأن تواصل السداد على أقساط تتجاوز المليار دولار لكل دفعة لتصفية المتأخرات بنهاية العام المالي الحالي.