تأجيل محاكمة رئيس شركة مياه الشرب و 5 أخرين في قضية "الرشوة الكبرى"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بالرشوة الكبرى، لجلسة 17 مارس للاطلاع على المستندات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب رشوة مالية قدرها 8 ملايين جنيهًا، وسيارة فارهة لترسية المناقصات على شركة معينة، مستغلا نفوذه ومنصبه الوظيفي للتربح.

شركة مياه 

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين، وهم يحيى ع. ع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحمد. س موظف بإدارة العقود والمشتريات بذات الشركة، و عمرو. م محاسب وممثل قانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و حاتم. م مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، و علاء الدين. م مالك المكتب الدولي للتوريدات،  ورندا. ج نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول طلب لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، مخلا بواجبات الوظيفية، وطلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بواسطة المتهمين الثاني والسادسة، مبلغ 3 ملايين و750 ألف جنيه، على سبيل الرشوة.

وذلك في مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمنطقة مياه النصراب بمحافظة أسوان، وقاعة للتدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان، إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

300 ألف جنيه

كما كشف أمر الإحالة، بأن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه، من المتهم الخامس بواسطة المتهمة السادسة، مبلغ 300 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول طلب من المتهمين الثالث والرابع بواسطة المتهمين الثاني والسادسة مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحطة مياه دراو  بمحافظة أسوان.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الثاني محمد س. بصفته موظف عمومي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان أخذ لنفسه من المتهم الخامس بواسطة المتهمة راندا ج.  مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة توريد مواسير مياه لشركته وصرف مستخلصاتها المالية، وحملت القضية رقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.