تقلبات محدودة في أسعار الذهب المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تذبذبًا ملحوظًا، خلال تعاملات اليوم، نتيجة للتقلبات المحدودة في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بالتزامن مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط تزايد التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بنسبة قد تصل إلى 50 نقطة أساس.

أسعار الذهب

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات بعد افتتاح التعاملات بزيادة قدرها 5 جنيهات، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 3470 جنيهًا، كما تذبذبت أسعار الأوقية، حيث سجلت أعلى مستوى عند 2589 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 2579 دولارًا، و3966 جنيهًا لعيار 24، و2974 جنيهًا لعيار 18، و2314 جنيهًا لعيار 14، وسجل الجنيه الذهب 27760 جنيهًا.

في الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.5%، حيث افتتح سعر الجرام عيار 21 عند 3395 جنيهًا، ولامس 3500 جنيه، واختتم عند 3480 جنيهًا. كما زادت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 3.3%، حيث افتتحت الأوقية عند 2497 دولارًا ولامست 2585 دولارًا.

ومنذ بداية العام، حقق الذهب أرباحًا بقيمة 520 دولارًا، بنسبة 25.3%، بفعل توقعات إنهاء دورة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي وزيادة مشتريات البنوك المركزية، كما أن الرهانات على خفض أسعار الفائدة ستظل داعمة لأسعار الذهب، في ظل تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

الفجوة بين السوقين المحلي والعالمي

وأشار إمبابي إلى أن الفجوة بين سعر جرام الذهب محليًا وسعره عالميًا اتسعت لتصل إلى 55 جنيهًا، وفقًا لأسعار الأوقية وسعر صرف الدولار، مضيفًا أن الأحداث الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط والصراع بين روسيا وأوكرانيا، تساهم في دعم أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

يتوقع أن يكون اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 18 سبتمبر الجاري، أحد أهم الاجتماعات هذا العام، مع توقعات واسعة النطاق لخفض أسعار الفائدة، وعززت تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، حول الاستعداد لخفض أسعار الفائدة، الاحتمالات بأن التيسير النقدي أصبح وشيكًا.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، فضلًا عن قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا وطلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرار السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة، التي قد تؤدي إلى تقلبات في الأسواق.