لا عودة لتخفيف الأحمال.. وقطع الكهرباء مرتبط بـ"زيادة الجهد" (خاص)

أفادت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الوزارة قررت عدم العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، في ضوء التقارير الواردة من وزارة البترول والثروة المعدنية التي تؤكد التعاقد على شحنات غاز ومازوت كافية لتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن وزارة البترول تعاقدت خلال الفترة الأخيرة على شحنات جديدة من الغاز بعلاوة سعرية تصل إلى 1.7 دولار، لافتة إلى أن هذه الشحنات سيبدأ توريدها لمصر اعتبارًا من شهر سبتمبر الحالي وسط مساعٍ من جانب الوزارة للتعاقد على دفعات جديدة.

وأكد أحد المصادر أنه لا عودة لتخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء فترة التخفيف رسميًا يوم 15 سبتمبر الماضي، موضحًا أن الوضع الآن في انتظار القرار الرسمي من رئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك مباحثات تجرى حاليًا بين رئاسة الوزراء ووزارتي الكهرباء والبترول، وحتى الآن لم ترد أي تعليمات بتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

وقال المصدر في تصريح لـ“تليجراف مصر”، إنه في حالة عودة قطع الكهرباء في بعض المناطق، سيتم ذلك حسب استهلاك كل منطقة، فالمنطقة الأكثر استهلاكًا سيتم فصل الكهرباء عنها تخفيفًا للجهد، على عكس المناطق الأقل استهلاكًا، وغالبا ما يكون قطع التيار في ساعات النهار.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن في نهاية يونيو الماضي، أن العمل بخطة تخفيف الأحمال سيتوقف نهائيًا حتى منتصف يوليو 2024.

عدم صدور بيانات رسمية

ورغم انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة بشأن خطة تخفيف الأحمال، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة أو من وزارتي الكهرباء والبترول يؤكد عودة العمل بهذه الخطة أو ينفيها.

وفي السياق ذاته، وبالتزامن مع انتهاء المهلة، قد يلجأ بعض الأفراد غير القانونيين إلى استغلال الوضع والقيام بأعمال سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يتصدى له القانون المصري بقوة.

عقوبات سرقة الكهرباء

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين؛ كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها.

وعن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه دون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.