فلسفة الحكومة للإنجاز.. مجلس للتنمية الاقتصادية أحدث مفاجئة

“فلسفة الحكومة لتسريع الإجراءات”.. هكذا وصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المجموعات الوزارية المتخصصة التي حرصت حكومته على تشكيلها لضمان سرعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى غرار هذه المجموعات تستعد الحكومة للإعلان رسميًا عن تشكيل مجلس جديد للتنمية الاقتصادية. 

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن مجلسا استشاريا للتنمية الاقتصادية، جرى تشكيله مؤخرا، سيعقد اجتماعا خلال الشهر الحالي لوضع أجندة عمل ستركز على ملفات التنمية الاقتصادية، حيث سيكون منوطا بتقديم آراء استشارية للحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية اللازمة لدعم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو يُحفز القطاع الخاص ويعزز نسبة مساهمته في التنمية الاقتصادية. 

كما سيصدر المجلس، دراسات اقتصادية، إذ سيضم في عضويته أكاديميين ومستثمرين وكذلك وزراء سابقين، أبرزهم وزيرا المالية السابقين يوسف بطرس غالي وهاني قدري، كما سيضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي والرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف جي" القابضة كريم عوض. 

ووفقا للخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، تتجه الحكومة لاستحداث مجموعات وزارية ومجالس متخصصة يأتي في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر والقضاء على البيروقراطية التي تشكل تحديا أمام تدفقات رؤوس الأموال، هذا فضلا عن تطلعها لاستهداف قطاعات سريعة النمو كقطاع ريادة الأعمال. 

6 مجموعات متخصصة 

فور أداء اليمين الدستورية خلال يوليو الماضي، أعلن مدبولي، تشكيل 6 مجموعات وزارية متخصصة أهمها المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية ومجموعة التنمية الصناعية، مؤكدا أن مهمة هذه المجموعات لا تقتصر على وضع الاستراتيجيات لكنها أيضا ستكون مسؤولة عن التنفيذ وضمان سرعته لتحقيق المستهدفات المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وخلال الأسبوع الماضي، أصدر رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والاستثمار، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستهدف هذه المجموعة دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الناشئة على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل. 

وأكد عامر في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن ريادة الأعمال تعد من أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز معدلات النمو في البلدان النامية والناشئة، موضحا أن تشكيل المجموعات الوزارية المتخصصة برئاسة نواب رئيس الوراء يسهم في تذليل الكثير من العقبات أمام القرارات الصادرة عن هذه المجموعات بما يضمن سرعة تنفيذها.