بدعم من الرقابة.. مصر تستهدف زيادة الصادرات لـ145 مليار دولار

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتوفير الإمكانيات والقدرات المتطورة لزيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما سينعكس إيجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري.

الاحتفال باليوبيل الذهبي

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات اليوم. وأكد النجار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات المصرية، مستهدفًا الوصول بها إلى 145 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

منظومة الفحص

وكشف النجار عن إنجازات الهيئة في هذا المجال، حيث طورت منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع المختلفة، من خلال إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية. 

كما عملت الهيئة على بناء قدرات بشرية متخصصة لضمان دقة وفعالية الفحوصات.

وأشار النجار إلى أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين، مما يسهم في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير. 

ويدعم ذلك امتثال ومطابقة المنتجات مع المتطلبات والمعايير الفنية العالمية، مما يعزز جاهزية الشركات والمصانع للتصدير.

وحدات لإصدار شهادات الكربون

وأضاف أن الهيئة بادرت بإنشاء وحدات لإصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة، بما يتماشى مع التوجه العالمي للحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الحكومة اتخذت خطوات هامة لتحسين مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا. 

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، مثل انخفاض عجز الموازنة، ارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة.

وأضاف الوزير أن الهيئة تعد محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التجارة الخارجية لمصر، سواء في التصدير أو الاستيراد، مع التركيز على الاستفادة من الكفاءات الشابة في الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تشمل إعداد وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، رشيد بنجلون، إن المشروع يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول"، مؤكدًا التزامهم بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري. 

ويعمل مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات ذات الجاهزية للتصدير.