تراجعت 736 مليون دولار.. "الأموال الساخنة" تبرد قليلًا

كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم، تراجع في محفظة الاستثمار الأجنبي غير المباشر خلال يونيو الماضي بقرابة 736 مليون دولار . 

وأوضح المركزي في تقرير حديث، أن حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر، في أذون الخزانة بالعملة المحلية بلغ بنهاية يونيو قرابة 36.714 مليار دولار نزولًا من 37.45 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وذلك في ظل ارتفاع متوسط سعر الصرف في يونيو إلى 48.1 جنيه للدولار الواحد مقابل 47.3 جنيه في مايو. 

محفظة الاستثمارات الأجنبية

يأتي هذا التراجع بعد قفزة بنحو ملياري دولار في رصيد محفظة الاستثمارات الأجنبية غير المباشر خلال مايو الأمر الذي دفعها لتجاوز عتبة الـ37 مليار دولار وتسجيل مستوى قياسي، مواصلة الارتفاع منذ مارس الماضي (الشهر الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف). 

من جانبه، رأى الخبير المصرفي محمد بدرة، أن البنك المركزي منذ مارس الماضي يدير تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو ما يطلق عليه الأموال الساخنة بحكمة لضمان استمراريتها عند مستوى لا يقل عن 33 مليار دولار ودون الحاجة لرفع العائد على أذون الخزانة بصورة تزيد من أعباء الموازنة.

وأضاف أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي المتوقع لخفض الفائدة بقرابة 0.25% سيعزز من جاذبية أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) لاسيما مع ارتفاع العائد عليها حاليا إلى متوسط يتراوح بين بين 26 و29.4%. 

يشار إلى أن مصر استقطبت خلال شهر التعويم (مارس) استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة بقرابة 23 مليار دولار في مارس، ليرتفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل قرابة 32.3 مليار دولار) مقارنة بقرابة 421.3 مليار جنيه فقط بنهاية فبراير الماضي و424.4 مليار جنيه بنهاية يناير.