بعد شروط صندوق النقد.. ما هي متطلبات التعويم؟

يضع صندوق النقد الدولي “تحرير سعر الصرف” على رأس الشروط لإتمام الاتفاق مع مصر، والموقع في 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وبحث زيادة التمويل، وهو ما يتسبب في زيادة معدلات التضخم المرتفعة بالفعل.

هدف التعويم

“التعويم ليس هدفًا في حد ذاته”، بهذه الكلمات بدأ الخبير الاقتصادي بلال شعيب حديثه، موضحًا أنه يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية باستخدام الجناحين الأساسيين لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال السياسة المالية والسياسة النقدية.

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن السياسة النقدية تحملت فرق قدرتها خلال الفترة الأخيرة، بسبب زيادة أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، موضحًا أنه في حال اتخاذ مجموعة من السياسات المالية ستتحقق نتائج أفضل، إذ أن حصيلة صادرات مصر نحو 45 مليار دولار مقابل حوالي 90 مليار دولار واردات، ما يعني وجود خلل هيكلي بما يعادل 50% من التدابير الدولارية المطلوبة.

وأكد أن “تحرير سعر الصرف” لن يكون له مردود إيجابي، حتى لو كان أحد شروط صندوق النقد، مشيرًا إلى أن الصندوق له بعض التجارب التي أثبتت فشلها مثل البرازيل والأرجنتين.

وأوضح أنه لتحرير سعر الصرف لا بد من وجود موارد دولارية قوية، لإحداث توازن بين العرض والطلب فيما يتعلق بالدولار، واتخاذ تلك الخطوة حاليًا سينتج عنه مخاطر في الاقتصاد الكلي، وبالتالي التأثير على معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن السوق يعاني من “ركود تضخمي” ارتفاع في الأسعار بسبب زيادة التكاليف وليس الطب، مما يؤثر على القوة الشرائية.

بلغ معدل التضخم الأساسي نحو 35.2% في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي؛ ويدور الدولار في البنوك حول مستوى 30.93 جنيه، فيما يصل بالسوق الموازية إلى 55 جنيهًا.

المناخ الاقتصادي

وشدد على ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي قبل تحرير سعر الصرف، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي بشكل منتظم، وإطلاق مجموعة من الأوعية الادخارية للعاملين بالخارج لتدعيم الاقتصاد، وهيكلة الديون إذ إنها أهم من الحصول على قروض جديدة.

وذكر أن تحرير سعر الصرف يتسبب في زيادة معدل التضخم والإضرار بالطبقات الفقيرة والمهمشة في الوطن، ما يدفع الحكومة لتحمل مسؤوليتها المجتمعية، وزيادة التضامن الاجتماعي، ما ينتج عنه مزيد من العجز للموازنة العامة للدولة، ما يعني استدانة الحكومة مرة أخرى لتمويل العجز الناتج عن تحرير سعر الصرف والأخطاء الاقتصادية، وهو ما اتفقت معه الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي.

وبينت الدماطي، في تصريحات سابقة، أنه حال عدم وجود وفرة دولارية لن تصل قيمة العملة إلى سعر توازني بين السوقين الرسمية والموازية، ما يتسبب في ارتفاع السوق السوداء مرة أخرى والدخول في حلقة مفرغة، وبالتالي وصول التضخم لمستوى قياسي جديد.