الصحة تزف بشرى سارة للعاملين في مستشفى أورام دار السلام

كشف مصدر بوزارة الصحة، موعد انعقاد اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان، رقم 362 لسنة 2024؛ لبحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بمستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بعد إسناد إدارتها لصالح شركة “إليفات برايفت أکوتیي”؛ لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).

%25 من العاملين

قال المصدر في تصريح لـ"تليجراف مصر"، والذي حصل على صورة ضوئية من القرار الوزاري، الخاص بالموافقة على منح الالتزام وتشغيل المركز، إن اللجنة من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن المنشآت الصحية أو المطورة الجديدة التي ستسند إلى الإدارة، ستحتفظ على الأقل بنسبة 25% من العاملين.

أكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن مهام أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري، رفع تقرير بنتائج الأعمال للعرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ اللازم بشأنه.

كان القرار الوزاري الصادر من وزير الصحة، والخاص بتشكيل لجنة لبحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بمستشفى أورام دار السلام “هرمل”، لفت إلى حصر مهام اللجنة في بحث أوضاع وحقوق العاملين المالية والوظيفية.

تأجير المستشفيات

كانت وزارة الصحة والسكان، قد بدأت تفعيل قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية (تأجير المستشفيات)، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادرة، بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2865 لسنة 2024، والمعروف بقانون “تأجير المستشفيات”.

شمل تشكيل اللجنة، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها محمد حسنين إبراهيم، وعضوية ممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان، والمستشار القانوني لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمسؤول الأول للموارد البشرية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومدير مستشفى دار السلام (هرمل).

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق بالموافقة على القانون رقم 87 لسنة 2024، بشأن الموافقة على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وشمل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي؛ 5 مواد تشمل بنود القانون، ونصت المادة الثانية منه على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة. 

ووفق القانون، تُقدم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنشأة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

كما نص القانون على تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرًا على هذه المنشأة فقط.

وبحسب مشروع القانون يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفق الشروط الآتية:

وكانت الحكومة تقدمت بطلب في نهاية فبراير الماضي، إلى مجلس النواب، بمشروع قانون يتيح لها حق إدارة وتأجير المستشفيات الحكومية.

القصة الكاملة لتأجير المستشفيات

ووافق المجلس يوم 20 مايو 2024، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات

واعتزمت وزارة الصحة، البدء في طرح إدارة وانتفاع بعض المستشفيات للقطاع الخاص، وكانت تلك البداية بمستشفى وأورام دار السلام (هرمل) التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات وإتاحة مساحة أكبر في أخرى أمام المستثمرين.