سوق المحمول تحت رحمة الدولار

ضرب الركود سوق الهواتف المحمولة في مصر، مع ارتفاع الأسعار نتيجة التغير المستمر في أسعار صرف الدولار، واستمرار توقف سلاسل الإمداد في الأسواق العالمية والصين إثر تداعيات جائحة (كوفيد 19).

ركود متزايد

عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شعبة تجار المحمول في الغرفة التجارية بالجيزة، محمد هداية الحداد، يقول إن سوق الهواتف المحمولة يشهد ركودًا متزايدًا منذ عام 2020، مضيفًا أن المبيعات “نسبية”.

وأضاف في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن عددا من التجار خرج من السوق بسبب الانكماش المتواصل، وتكبدهم خسائر متواصلة في ظل تراجع القدرة الشرائية، مؤكدًا أن السوق تأثرت بشكل كبير من انخفاض الجنيه المصري وعدم استقرار سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تغيير قوائم الأسعار بشكل دوري.

وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته منذ مارس 2022، ما أدى لارتفاع  أسعار المحمول خلال العام الحالي 2023 بنسبة بين 70 و80% بسبب تراجع المعروض وارتفاع سعر الدولار.

رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إيهاب سعيد، قال إن أسعار المحمول ارتفعت بسبب زيادة مصروفات الشحن، وفرض رسم تنمية الموارد وزيادة الجمارك، وارتفاع سعر الدولار، وتراجع الاستيراد بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية، ما أدى إلى تراجع المعروض.

أضاف أن الركود المتزايد الذي يشهده سوق المحمول بسبب زيادة الأسعار، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، أدى إلى انخفاض الإقبال على الأجهزة الإلكترونية بشكل عام، وتوفير السيولة المتاحة للسلع الأساسية.

التصنيع المحلي

أوضح “سعيد” أن حل الأزمة يكمن فى الاتجاه للتصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، في ظل توجيهات الدولة لإنشاء مصانع محلية للمحمول لتشجيع توطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي.

بدأت شركات “سامسونج” و"شاومي" و"فيفو" و"إنفنيكس" و"نوكيا" تصنيع بعض أجهزتها محليًا في مصر، لتلبية الطلب في ظل قيود الاستيراد. كما تبحث شركتي “ريلمي” و"هواوي" ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، حسبما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يوليو الماضي.

وعن عدم تحرك السوق أو انخفاض الأسعار رغم التصنيع المحلي، أكد “سعيد” أن الأمر يحتاج إلى وقت حتى يظهر تأثيره على السوق، وانتشار الهواتف محلية الصنع بشكل أكبر.

كما لفت إلى أن الحكومة قدمت محفزات للتشجيع على التصنيع المحلي، منها تخفيض رسم تنمية المواد إلى 2% بدلًا من 10%، بجانب حوافز التصدير لتشجيع الشركات على التصنيع والتصدير شرط أن تكون نسبة المكون المحلي فيها 40%.

وفي عام 2015، أطلقت المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، (EME)، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتقديم حوافز عدة للشركات، تتضمن الإعفاءات الضريبية، وتخفيضات على أسعار الأراضي، وتوفير مرافق التدريب والبحث.

كما ركزت مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” على مجالين رئيسيين، أولهما تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفني عالي الجودة، وثانيهما تصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.

واردات أجهزة المحمول

تراجعت قيمة واردات مصر من أجهزة المحمول إلى 90 ألف دولار خلال يوليو، مقابل 486 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بحسب بيانات الجهاز، هبطت واردات المحمول إلى 308.3 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023، متراجعة بنسبة 99.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت بنسبة 80.6% خلال 2022، لتسجل نحو 342.869 مليون دولار.

واستحوذت أجهزة المحمول على 8.3% فقط من إجمالي واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال 2022، والبالغة نحو 4.1 مليار دولار، بحسب مؤشرات نشرة التجارة الخارجية.