نقيب المحامين: الانتفاضة حققت مكاسب في "الإجراءات الجنائية"

قال نقيب المحامين عبدالحليم علام، إنه تم تحقيق مكاسب حقيقية من التعديلات التي تقدمت بها النقابة في قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن النقابة صاحبة حقوق وحصلت عليها بالود، والمسألة ليست بـ"العنترية".

تكريم المتفوقين من أبناء المحامين

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة “علام” أثناء احتفالية تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء المحامين بالإسكندرية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين بجليم، مساء الخميس. 

انتفاضة نقابة المحامين

وتابع نقيب المحامين، في كلمته، “رأيتم انتفاضة النقابة واعتراضها على بعض المواد التي بها عوار خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، وأعيدت مناقشة كافة المواد المعترض عليها وتمت الموافقة على أغلبها”.

واستطرد: “ذلك إن دل فإنه يدل على وجود مجلس يحترم جمعيته العمومية، ويحرص كل الحرص على مصلحة المحامين، والنقابة”، مؤكدًا حرصه على حقوق المحامين وتمسكه بها دون هدف شخصي.

اعتذار نقيب المحامين

ونفى نقيب المحامين، المثار حول اعتذاره ومجلس النقابة للجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، مردفًا: “لا يوجد كلمة من النقيب والمجلس تعبر عن هذا الاعتذار، ومن لديه دليلًا على ذلك الاتهام فليخرجه”.

وأوضح: ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة متضمنة اعتراضات النقابة على عدد من مواد مشروع القانون لإعادة مناقشتها.

وهنأ علام، أولياء الأمور من المحامين على تفوق أبنائهم، معبرًا عن اعتزازه بهذا التفوق الذي هو ثمرة جهد الآباء طوال العام.

المولد النبوي

وقال النقيب: لدينا اليوم احتفاليتين، الأولى هي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والثانية هي تكريم المتفوقين من أبناء المحامين.

اعتراض المحامين

وكانت  بعض مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية قد شهدت اعتراض من نقابة المحامين بزعم أن بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

استجابة مجلس النواب لطلب النقابة

وبعد جلسات عدة بحضور نقيب المحامين، استجابت اللجنة التشريعية بمجلس النواب لطلب النقابة بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يتوافق مع رؤية النقابة بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلًا من إحالة المحامي إلى النيابة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، وإلغاء لفظ “التشويش”.