بعد تصريحات مدبولي.. جدل برلماني حول الدعم العيني والنقدي

لا يزال الجدل حول دراسة الحكومة التحول من الدعم العيني إلى النقدي مثار مناقشات لجان الحوار الوطني وتقديم مقترحات لتحديد الأفضل للمواطن.   

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن الحكومة تجري دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أنه يستهدف وضع رؤية واضحة للدولة المصرية قبل نهاية هذا العام في هذا الشأن.

وتباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول فكرة التحول إلى الدعم النقدي، حيث يرى البعض أنها تضر بالمواطن، وليست إلا توجيهات من صندوق النقد الدولي في حين يراها آخرون بداية للقضاء على الفساد ووصول الدعم فقط لمستحقيه.

وخصصت الحكومة في موازنة العام المالي الحالي قرابة 636 مليار جنيه للدعم والانفاق الاجتماعي بزيادة 20% مقارنة بـ530 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المستفيدين من السلع التموينية حاليا نحو 63 مليون مواطن مقارنة بـ66.9 مليون مواطن في 2014، نتيجة لجهود الحكومة لإخراج غير المستحقين من منظومة الدعم.

الدعم العيني يرهق الموازنة

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي الدسوقي، إن فكرة استبدال الدعم العيني بالنقدي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، متابعًا أن الدعم الحالي نصفه فقط تقريبا يصل للفئات المستحقة.

وأضاف “الدسوقي” في تصريحات لـ "تليجراف مصر" أن اللاجئين من الدول الشقيقة المتواجدين في مصر، يستفيدون من بعض الدعم مثل الكهرباء والمواد البترولية وغيرها، مؤكدًا أن استمرار الدعم العيني إرهاق للموازنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سياسة الدولة برفع الدعم تدريجيا، يصب في مصلحة المواطن، حيث تعوضه الدولة في صورة معاشات ومرتبات وتكافل وكرامة وغيرها.

فساد في التموين

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سميرة الجزار، رفضها لفكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، موضحة أن الدعم النقدي لن يكون كاف مقابل الزيادة التي ستشهدها أسعار الغاز والكهرباء والسلع بعد رفع الدعم عنها.  

وأضافت الجزار في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن 40 إلى 60% من الشعب المصري تحت مستوى خط الفقر، متسائلة: كيف لا يصل الدعم لمستحقيه في ظل ارتفاع نسبة الفقر لهذا الحد.

وتابعت النائبة سميرة الجزار، أن عدم وصول الدعم لمستحقيه، يعد فساد من وزارة التموين ومن غير المنطقي أن يتحمله المواطن، مؤكدة أن الدعم النقدي يضر بالمواطن في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.

وواصلت: “رفع الدعم أحد شروط صندوق النقد الدولي، ونحتاج إلى سياسات مختلفة غير التي تتبعها الدولة باللجوء إلى الاقتراض”.

بدون تطبيق مطلق

وقال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية الدكتور كريم عادل، إن نجاح التحول من الدعم العيني إلى النقدي، يحتاج شروطا أولها أن لا يكون التطبيق مطلقا، بل من خلال تحديد كارت مشتريات بقيمة معينة، يُصرف فيها السلع التموينية الأساسية في نقاط توزيع محددة، ثانيا أن تكون قيمة الدعم متغيرة وفقا لأسعار السلع في الأسواق ومعدل التضخم، ثالثًا تطبيق الفكرة على محافظات صغيرة لنظر السلبيات ومعالجتها قبل التعميم لتلاشي الأخطاء والسلبيات.

وأضاف عادل لـ"تليجراف مصر" أن الدعم النقدي يتميز بأنه سيقضي على وجود سعرين في السوق للسلع التموينية، مضيفًا أن الدعم بالشكل الحالي به نسبة فقد كبيرة حيث لا يحصل كثير من مستحقي الدعم على حقوقهم بسبب تعدد أشكال الفساد.