بعد قرارات السيسي.. أول تحرك برلماني بشأن تعديلات قانون الرياضة

بعد توجّيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة اليوم السبت، بوضع تعديلات قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب، بعد قائمة طويلة من التوجيهات لإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024؛ كيف سيتحرك البرلمان؟

قانون الرياضة الجديد

من جانبه قال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمد لبيب، إن قانون الرياضة الجديد سيدخل لجنة الشباب والرياضة في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، وسيتم مناقشته بند بند، ولن تقف اللجنة عند تعديلات الحكومة، ولكن ستناقش القانون من أول بند حتى آخر بند.

وأضاف “لبيب” في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” أن تركيز اللجنة خلال المرحلة المقبلة، سيكون على التعديلات الخاصة بالرياضيين والأولمبياد وإبعاد الاتحادات غير الكفء فضلًا عن الاستثمار في الرياضة، وتنظيم الاتحادات والأندية وانتخاباتها.

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التى كانت مطلبًا في اللجان تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، ووضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

ملف الاستثمار الرياضي

وتابع: ملف الاستثمار الرياضي من الموضوعات التى حظيت بمناقشات واسعة داخل اللجنة، ففي عام 2023 بلغ حجم الاستثمار الرياضى حوالي 28 مليار جنيه فقط، في حين أنه كان من المنتظر تحقيق أكثر من ذلك.

وأكد أن الاستثمار فى هذا المجال بات أمرًا واضحًا للجميع، ولابد من التوسع فيه، إذ تشمل التعديلات الخاصة بقانون الرياضة جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات، وكذلك قيدها بالبورصة وإفساح المجال أمام الهيئات الرياضية لإنشاء شركات بجوار نشاطها المعتاد وهو ما سيكون له دور كبير في تعزيز الاستثمار الرياضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم؛ بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.

مراجعة المبالغ المخصصة لبعض الاتحادات

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، إن ذلك يأتي لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

ووجه السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

وشدد على مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

سمعة الرياضة المصرية

كما وجه الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين.

وأكد على وضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلًا عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.