100 مليار دولار.. حرب غزة تخنق إسرائيل اقتصاديا

حذرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير حديث من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجه إسرائيل بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري جراء حربها على غزة. 

وتوقع تقرير صادر عن القناة لناطقة بالعبرية، أن تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية حادة بسبب تكاليف الحرب المتزايدة على غزة، مما قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الأجور وبرامج الرفاهية الاجتماعية. 

أوضح التقرير أن إسرائيل أنفقت حتى الآن ما يقارب 100 مليار دولار على العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 1% تقريبًا خلال الشهر الماضي قد يدفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى خط الفقر، في ظل تراجع النمو الاقتصادي خاصة في قطاع التكنولوجيا العالية (الهايتك)، الذي يشهد انخفاضًا ملحوظًا.

لفت إلى أن أسعار الفائدة البنكية في إسرائيل تعد من بين الأعلى مقارنة بالدول الغربية، بالإضافة إلى أن معدل التضخم المالي ارتفع إلى 3.6%، وهو ما يعوق المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في السوق الإسرائيلية.

فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أظهرت بيانات حديثة من المكتب المركزي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في إسرائيل ارتفع إلى 3.6% في الشهر الماضي مقارنة بـ 3.2% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.

تجاوزت هذه النسبة التوقعات، حيث كان من المتوقع أن يبلغ التضخم 3.2% فقط، إذ سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بيوليو، نتيجة زيادة تكاليف المواد الغذائية الطازجة، والنقل، والتعليم، والإسكان.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الخضروات بنسبة 13.2% والنقل بنسبة 2.8% ساهم بشكل كبير في هذا الارتفاع. 

وفي المقابل، سجلت أسعار الملابس انخفاضًا بنسبة 4.1%، وكذلك منتجات البترول المكررة التي تراجعت بنسبة 5.9%، وارتفعت الإيجارات بالنسبة لسوق العقارات، بنسبة 2.6% عند تجديد العقود، و5.3% للمستأجرين الجدد.

توقع التقرير أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم قد يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، وأوضح أن المسؤولين يعزون زيادة التضخم إلى التحديات المتعلقة بالحرب في غزة وتأثيرها على توفر السلع والخدمات. 

على الرغم من أن بنك إسرائيل قد خفض الفائدة في يناير الماضي، إلا أنه قرر الإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماعات اللاحقة بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة ضغوط الأسعار.

زيادة الميزانية العامة

بسبب الحرب، وافق الكنيست الإسرائيلي على زيادة إضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار). 

شملت الزيادة الجديدة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) لتمويل إجلاء المدنيين ودعم جنود الاحتياط حتى نهاية العام. 

مع استمرار الحرب لفترة أطول من المتوقع، يرى التقرير أن هذه الميزانية قد لا تكون كافية لتغطية التكاليف المتزايدة، مما يستدعي مزيدًا من الإنفاق المدني للتعامل مع آثار الحرب المستمرة.