ديون مصر الخارجية.. ما الالتزامات المتبقية في 2024؟

نجحت مصر في سداد مبلغ ضخم قدره 23.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، ما يعكس التزامها بتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية، لكن مع اقتراب نهاية عام 2024، يبرز التساؤل ما حجم المبلغ المُطالبة مصر بسداده خلال العام الجاري؟.

بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، من المتوقع أن تواجه مصر التزامًا بسداد نحو 32.8 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، على أن تشمل هذه الديون أقساطًا مستحقة على الديون متوسطة وطويلة الأجل.

وشهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا ليصل إلى 168 مليار دولار، مقارنة بـ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، و162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن مصر لم تتعثر في سداد ديونها الخارجية لكنها تواجه تحديات مالية واقتصادية كبيرة نتيجة تراكم الديون وارتفاع التزاماتها. 

أضاف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن مصر تمكنت من سداد مبالغ ضخمة في السنوات الأخيرة، مثل سداد 23.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وعلى الرغم من ذلك، فإن التحديات التي تواجهها مصر، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، تراجع قيمة الجنيه، وتأثير الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وغزة، تفرض ضغوطًا مالية.

 تشجيع الاستثمار الأجنبي

تابع بدرة أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل العجز في الميزانية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي حتى تستطيع الوفاء بكل التزاماتها الخارجية.

وشهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا ليصل إلى 168 مليار دولار، مقارنة بـ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، و162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

منذ مارس 2023، شهدت مصر تدفقًا لتمويلات أجنبية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022. 

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في بداية العام على زيادة حجم التمويلات المقدمة ضمن البرنامج إلى 8 مليارات دولار، بعد أن كانت تبلغ 3 مليارات دولار، على أن يستمر البرنامج حتى خريف 2026.

قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن مصر لن تتعثر في سداد ديونها، خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة سواء على المستوى المحلي، أو المستوى العالمي بالتعاون مع المؤسسات المالية على رأسهم صندوق النقد الدولي.

أضاف جاب الله لـ "تليجراف مصر"، أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبية الضخمة على غرار رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة أوضحت أن هناك استثمارات سعودية ضخمة خلال الفترة المقبلة، لافتًا أن الاستثمارات الأجنبية بمثابة تعزيز للموارد المالية اللازمة لسداد الديون.

واستعادت مصر استقرارها النقدي في العام الحالي بفضل حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويلات ومنح أخرى واستثمارات، ما أسهم في زيادة توافر النقد الأجنبي.