لو رايح العمرة.. خطوات الحصول على الريال السعودي من البنوك

يُعد توفير العملة الأجنبية أمرًا ضروريًا لمن يعتزمون أداء شعائر العمرة لتغطية نفقاتهم، لذا يزداد الاهتمام بالإجراءات المطلوبة للحصول على الريال السعودي من البنوك المصرية، قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة.

كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك؟

• فتح حساب شخصي: يجب على المواطن الراغب في الحصول على الريال السعودي أن يكون لديه حساب مصرفي لدى البنك المعني.
• مدة الشراء قبل السفر: يُتاح للمسافر شراء الريال السعودي خلال فترة يومين فقط قبيل موعد السفر.
• الشراء من الفروع: تتم عملية شراء الريال من داخل فروع البنوك المعنية قبل مغادرة العميل لأداء مناسك الحج.

المستندات المطلوبة للحصول على الريال السعودي

• تأشيرة الحج: يجب على الحاج تقديم تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.
• جواز السفر: يُعد جواز السفر أحد المستندات الأساسية التي يجب إحضارها.
• تذكرة الطيران: على العميل إحضار تذكرة الطيران كدليل على موعد سفره.
• تقديم الطلب: يجب تقديم طلب رسمي في البنك الذي يمتلك فيه الحاج حسابًا للحصول على الريال السعودي قبل السفر.

السياسات المصرفية

أعطى البنك المركزي المصري مرونة للبنوك المحلية لتحديد الحدود القصوى لاستخدامات بطاقات العملاء بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الريال السعودي، وذلك وفقًا لمعدلات السيولة المتاحة، وشهدت حدود السحب باستخدام بطاقات الائتمان اختلافات بناءً على نوع البطاقة والحد الائتماني المخصص لها.

البطاقات الكلاسيكية: تراوح الحد الأقصى لاستخدام البطاقات الكلاسيكية في المشتريات بين 200 و600 ريال سعودي، بعدما كانت تتراوح سابقًا بين 100 و250 ريال سعودي.

بطاقات الجولد: يمكن لحاملي بطاقات "جولد" شراء ما بين 800 ريال و3000 ريال سعودي، بينما يمكنهم سحب ما بين 250 و300 ريال نقدًا في المملكة.

بطاقات كبار العملاء: تصل الحدود القصوى لاستخدام بطاقات كبار العملاء في المشتريات إلى 15.9 ألف ريال سعودي، في حين يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي 850 ريالًا سعوديًا.

بطاقة البنك الأهلي “وورلد إيليت”: يبلغ الحد الأقصى لمشتريات العملاء باستخدام هذه البطاقة 12.7 ألف ريال سعودي، في حين يبلغ حد السحب النقدي 600 ريال.

الرسوم المصرفية

رغم رفع حدود استخدام البطاقات بالريال السعودي، إلا أن مستويات الاستخدام لا تزال منخفضة نسبيًا، خاصةً بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم. 

وفرضت البنوك عمولة تقدر بنحو 10% على استخدامات البطاقات للمشتريات بالعملات الأجنبية، إضافة إلى عمولة تدبير عملة تصل إلى 13% على السحب النقدي.