100 ألف فرصة عمل.. خطة الحكومة لزيادة إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، أن الحكومة تعطي الأولوية القصوى لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيرًا إلى أن مصر تستهدف ان تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويتماشى هذا مع خطتها لتحول الطاقة في مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، خلال لقائه مساء اليوم مع وفد من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، أن اليابان تُعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعًا، لدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يزيد على 3 مليارات دولار.

المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أنه تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتستهدف مصر أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030.

ولفت إلى أهمية جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة المصرية من حوافز للاستثمار، وموقع جغرافي متميز وسوق محلية وإقليمية ضخمة، لا سيما في ضوء توقيع مصر الكثير من اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتوافر عمالة مدربة بأسعار تنافسية، ووجود بنية تحتية متطورة، فضلًا عن أن مصر تحظى بميزة هائلة للنفاذ للأسواق المجاورة، بما في ذلك الأوروبية دون قيود في ظل التحديات الدولية الراهنة.

قطاع الهيدروجين الأخضر

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث صدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يتم بموجبه توفير حوافز للشركات المستثمرة في هذا القطاع مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية.

ولفت  إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون" تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.

تحقيق عوائد اقتصادية

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18مليار دولار بحلول عام 2040، وخلق أكثر من 100ألف فرصة عمل فضلًا عن دعم التحول الأخضر.

وأضاف أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب موارد مائية كبيرة، وتعمل مصر على تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، بما في ذلك استخدام تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للتخفيف من الأثر البيئي، خاصةً في ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها البلاد.

المشروعات الكبرى

وتابع أنه تم بالفعل تنفيذ العديد المشروعات الكبرى في مجال المياه وأبرزها مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثنائية والثلاثية في مختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مُهتمة بتوطين تصنيع مكونات المحطات في مصر وتتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال إدارة المياه والتصنيع المشترك.

وشدد مدبولي، على أهمية عقد المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه في ضوء متانة وقوة العلاقات بين مصر واليابان على مختلف الأصعدة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع أجندة التنمية المصرية.

وأشار إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا مع الجانب الياباني والتي تسهم في تحقيق أولويات التنمية المصرية، وأبرزها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والتعاون لإقامة مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد من أبرز المشروعات في قطاع الصحة، وغيرها من المشروعات المهمة.

ودعا مصطفى مدبولي الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، مؤكدًا توجه الحكومة لتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وكذا حرصها على تقديم مختلف التيسيرات والحوافز للشركات اليابانية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.