تأييد سجن رجل أعمال في "رشوة وزارة الصحة".. حكم نهائي

رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعن رجل الأعمال محمد الأشهب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكمًا قضائيًا نهائيًا وباتا.

المحاكمة الجنائية

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات على رجل الأعمال محمد الأشهب، بعد إدانته بالتورط في قضية "رشوة وزارة الصحة".

ونص الحكم بمعاقبة رجل الأعمال محمد عبد المجيد حسين الأشهب، ومعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر بالوزارة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
كما نص الحكم بإعفاء المتهمين وسيطي الرشوة، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي وهو طبيب، وحسام الدين عبد الله فودة، من العقوبة وفقا للقانون بعد اعترافهما.

النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، كما وجهت للمتهم الأول محمد الأشهب، بأنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أية مخالفات بها.

كما ذكرت النيابة أنها قد أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة، فور طلبها وسايرا طليق الوزيرة بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.