دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي.. هل ينجح سيتي في تغيير قواعد اللعبة؟

يترقب نادي مانشستر سيتي بفارغ الصبر قرار القضاء بشأن دعوى قانونية رفعها ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، تتعلق بقواعد الرعاية والمعاملات المالية في المسابقة. 

هذه الدعوى تأتي في سياق منفصل عن القضية المتعلقة بـ115 انتهاكًا مزعومًا لقواعد الدوري المالية، والتي يُتَّهم فيها النادي بارتكاب انتهاكات على مدار سنوات سابقة.

مانشستر سيتي يتحدى قواعد المعاملات المالية

القضية الحالية تدور حول اعتراض مانشستر سيتي على قواعد المعاملات المالية المرتبطة بالأطراف، المعروفة اختصارًا باسم (APT). 

تم إدخال هذه القواعد في ديسمبر 2021، وذلك عقب استحواذ مجموعة من المستثمرين المدعومين من المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد. 

تهدف هذه القواعد إلى الحد من أي صفقات رعاية مبالغ فيها، والتي يمكن أن تكون مع شركات مرتبطة بمالكي النادي، وهو الأمر الذي قد يؤثر على النزاهة المالية للمسابقة.

القواعد مصممة لضمان عدم استغلال الأندية المملوكة لمجموعات استثمارية أو أفراد أثرياء للعلاقات الشخصية أو التجارية لتحقيق مكاسب غير عادلة في صفقات الرعاية. 

كما تُطبق هذه القواعد بشكل خاص على الأندية التي تمتلك ملكيات متعددة في فرق مختلفة، لضمان تقييم عادل للانتقالات بين اللاعبين.

قلق الأندية من انتصار مانشستر سيتي

ووفقًا لصحيفة "تيليجراف"، فإن انتصار مانشستر سيتي في هذه الدعوى قد يُحدث تأثيرًا كبيرًا على توازن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تخشى بعض الأندية المنافسة من أن يؤدي هذا الانتصار إلى تخفيف الضوابط المالية الصارمة التي تفرضها القواعد الحالية، مما قد يسمح للأندية ذات الملكيات الغنية بإبرام صفقات رعاية ضخمة وغير متناسبة مع قيمتها الحقيقية. 

هذا الأمر قد يُضعف من التنافسية بين الأندية ويقلل من جاذبية الدوري على المستوى العالمي.

ينص دليل الدوري الإنجليزي الممتاز على أن قواعد (APT) تهدف إلى ضمان "الاستدامة المالية طويلة الأجل للأندية"، من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات المبالغ فيها التي قد تأتي من كيانات مرتبطة بملكية النادي. 

وتسعى هذه القواعد أيضًا للحفاظ على العدالة بين الأندية المنافسة، بحيث لا تكون القدرة المالية لبعض الأندية عاملًا مؤثرًا بشكل غير عادل في تحديد مراكز الفرق.

مانشستر سيتي ينتقد القواعد المالية

في خطوة تصعيدية، اتخذ مانشستر سيتي إجراءات قانونية في فبراير الماضي ضد هذه القواعد، معبرًا عن استيائه من طريقة حساب القيمة السوقية العادلة للصفقات. 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز"، فإن النادي يزعم أن هذه القواعد تعيق حريته التجارية وتحد من قدرته على الاستفادة من الرعاة والشركاء التجاريين، الذين يمكنهم تقديم صفقات مالية أكبر للنادي.

القضية تأخذ بعدًا أوسع في إطار الانتقادات الموجهة لقواعد القيمة السوقية العادلة التي يُلزم الدوري الأندية بها. 

ويؤكد مانشستر سيتي أن هذه القواعد تم وضعها خصيصًا للحد من حريات الأندية الكبيرة التي تملك إمكانيات مالية كبيرة، وذلك لصالح الأندية الأقل ثراءً. 

ويرى النادي أن هذا الوضع يعيق المنافسة الاقتصادية الحقيقية، ويحرم الأندية الكبرى من الاستفادة من إمكانياتها التجارية كاملة.

القضية تُحدد مستقبل المنافسة في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة صدور قرار بشأن هذه القضية، حيث سيتزامن ذلك مع اجتماع مرتقب لمساهمي الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس. 

لا يسعى مانشستر سيتي فقط لإلغاء هذه القواعد، بل يطالب أيضًا بتعويضات مالية عن الخسائر التي يقول إنها تكبدها بسبب فرض هذه القواعد. 

النادي يزعم أن تطبيق هذه القواعد غير قانوني، ويعوق تطوره التجاري.

في حال انتصر مانشستر سيتي في هذه الدعوى، قد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل قواعد المنافسة المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وربما قد يشجع أندية أخرى على تقديم طعون قانونية مشابهة.