"برغم القانون".. رأي الدين والقانون في أزمة النسب لآباء منتحلي الشخصية

أثار مسلسل “برغم القانون” الحديث عن أزمة تقع فيها بعض النساء في الواقع، وهي زواج المرأة من شخص منتحل شخصية آخر، ما يترتب عليه العديد المشكلات لها ولأبنائها.

ويستعرض “تليجراف مصر” رأي الدين والموقف القانوني في حالة الزواج من رجال منتحلي الشخصية والإنجاب منهم، خلال السطور التالية.

صحة الزواج

 يقول أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أحمد كريمة، إن ما بني على باطل فهو باطل، ولكن على الرغم من التزوير وانتحال الشخصية للزوج، فإن الزواج صحيح ولا يعد زنا.

وأوضح كريمة لـ"تليجراف مصر"، أن القاعدة في الفقه تخضع إلى أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، لافتًا إلى أن عقد الزواج في هذه الحالة صحيح، والعلاقة سليمة ولا علاقة لها بالأمر المخل للشرف.

أما بشأن الأبناء، أكد أنه في هذه الحالة يجب سرعة تصحيح الأوضاع في الأحوال المدنية، ليتم على الفور نسبهم إلى اسم أبيهم الحقيقي، لما يترتب عليه من أزمات فيما بعد، ولكن الشريعة الإسلامية تعتد بنسبهم، مستندًا لقوله تعالى في سورة الأحزاب: “ادعوهم لآبائهم”.

"تحول الأم من جاني لمجني عليه"

وحول الشق القانوني، أضافت المحامية المختصة بشؤون الأسرة، هدى نصر الله، أنه في حالة عدم وجود الأب فإن الشبوهات تتمحور جميعها حول الأم، وأنها شريكة في الشبهة الجنائية لتعدد الأسباب مثل الهروب من قضية أو الرغبة في الميراث، وبالتالي تكون تحت وطأة القانون ويتم سجنها.

أما في حالة ثبوت براءة الأم، أشارت “نصر الله”، إلى أنها تتحول من جاني إلى مجني عليه وأنها ضحية النصب، وبالتالي يتحول مسار القضية إلى ضمان حقوقها وأبنائها.

واختتمت أن القانون في هذه الحالة يحمي أبنائها، لضمان مستقبلهم، وينقل أسمائهم من الاسم المنتحل إلى اسم الجد للأم.