المركزي يسحب 848 مليار جنيه فائض السيولة بالبنوك.. ما علاقة التضخم؟

سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة جديدًا من البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث جمع نحو 848.4 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، وقبل المركزي جميع العروض المقدمة من 26 بنكًا، بفائدة بلغت 27.75%.

هذا الفائض أقل بكثير من ذلك الذي تم جمعه في الأسبوع الماضي، والذي وصل إلى 1.158 تريليون جنيه.

عطاءات السوق المفتوحة

ويواصل المركزي استخدام آلية عطاءات السوق المفتوحة كأداة رئيسية لإدارة السيولة في القطاع المصرفي، وهي جزء من جهود البنك في مكافحة التضخم دون الحاجة إلى اللجوء لرفع أسعار الفائدة.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن هذه السياسة تهدف إلى تقليص فائض السيولة المتاحة في السوق، للحد من التضخم، مع الأخذ في الاعتبار أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا في معدلات النمو الاقتصادي، وهو أمر لا ترغب فيه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

قواعد السوق المفتوحة

وخلال أبريل الماضي، عدل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع.

وأصبحت السياسة الجديدة تعتمد على قبول جميع العروض المقدمة، بهدف تحقيق التوازن في السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في معاملات البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو ما يُعرف بسعر "الكوريدور".

آلية الودائع الأسبوعية تعد واحدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة حجم السيولة المتاح في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك وتقليل المعروض النقدي من الجنيه المصريو ويساعد في كبح جماح التضخم، التي عاودت الارتفاع مرة أخري خلال أغسطس الماضي إلى 26.2% من 25.7% في يوليو.