يوسف بطرس غالي.. وزير مالية مبارك يعود إلى المشهد الاقتصادي

عاد وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، إلى الساحة الاقتصادية كأحد الأعضاء البارزين في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي أُعيد تشكيله بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بموجب القرار رقم 222 لسنة 2024.

يُعد غالي من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في مصر على مدى العقود الماضية، حيث شغل العديد من المناصب الوزارية وكان له تأثير كبير في رسم السياسات المالية والاقتصادية للبلاد. 

وُلد في القاهرة في 20 أغسطس 1952، وينتمي لعائلة ذات ثقل دبلوماسي حيث كان ابن شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي.

حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) في عام 1981.

مسيرة يوسف بطرس غالي

بدأ غالي مشواره كمستشار اقتصادي لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري من 1986 حتى 1993. كما عمل لست سنوات خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي، ما أكسبه خبرة واسعة في الاقتصاد العالمي. 

تقلد مناصب وزارية عدة، منها وزير التعاون الدولي ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم فتراته كانت عندما شغل منصب وزير المالية من 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في 2011.

خلال فترة توليه وزارة المالية، قاد غالي إصلاحات شملت إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتشجيع الاستثمارات، ما ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي المصري. 

ومع ذلك، واجه سياساته انتقادات لكونها أثرت سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا، ودوره في برنامج الخصخصة كان مثيرًا للجدل. كما لعب دورًا في مفاوضات الديون المصرية مع المؤسسات الدولية.

بعد ثورة 25 يناير 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات تتعلق بسوء إدارة المال العام. رغم ذلك، يبقى اسمه مرتبطًا بفترة من التحولات الاقتصادية الكبرى في البلاد.

أهداف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

يعمل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية على دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الإنتاجية الوطنية والاستفادة المثلى من الموارد. 

ويركز على وضع خطط لزيادة الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص وتطوير سوق العمل.

إلى جانب ذلك، يسعى المجلس إلى إزالة العوائق أمام النمو الاقتصادي، وتقديم توصيات بشأن التغييرات التنظيمية والتكنولوجية التي تقوي البنية الاقتصادية. 

كما يهتم بتوسيع الأسواق الخارجية ودعم الصادرات المصرية لتحسين الميزان التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.