بعد إعادة تشكيل "التخصصي للتنمية".. كيف يؤثر على مسار الاقتصاد؟

أعيد تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، أمس، بموجب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تولى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد أحمد عيسى، منصب المنسق العام للمجلس.

وضم المجلس في تشكيلته الجديدة ثمانية أعضاء، هم وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، ووزير المالية الأسبق هاني قدري دميان، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري، خبير التمويل والتكنولوجيا.

كما ضم المجلس المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف، والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.

المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وأُنشئ المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2015، رفقة ثلاث مجالس أخرى، هي "المجلس التخصصي لتنمية المجتمع"، و"المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي"، و"المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي"، حيث تتبع هذه المجالس التخصصية رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني.

ويعمل المجلس التابع لرئيس الجمهورية على تحليل واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية، عبر زيادة الإنتاجية الوطنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد عبر أساليب علمية وتكنولوجية حديثة، كما يعمل المجلس على وضع استراتيجيات لزيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على دراسة أوضاع العمالة وسبل تحسينها.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إزالة العقبات التي تعترض مسيرة النمو الاقتصادي، مقترحًا تغييرات تنظيمية وتكنولوجية لتعزيز البنية الاقتصادية. ويقوم أيضًا بإعداد دراسات حول الأسواق الخارجية لدعم توسيع نطاق التصدير للمنتجات المصرية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

مهام المجلس 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن هناك العديد من المهام الموكلة للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، تشمل توحيد السياسات الاقتصادية بين الوزارات المعنية ومنع تضارب المصالح، كما أنه الجهة المنسقة بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية والوزارات الاقتصادية، للعمل على لتوطين الصيناعة المصرية، لا سيما وأن البرنامج عمل الحكومة خلال الفترة الحالية يتضمن اتخاذ خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي.

وأوضح عامر لـ"تليجراف مصر" أن المجلس سيعمل على إيجاد حلول واقيعة للحد من الدين العام وكذلك عجز الموازنة، وكذلك العمل على حل الاختلالات سوق العمل، مشيرًا إلى أن قرارته ستكون واجبة النفاذ الفعلي والسريع لكافة الوزرات والهيئة، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، خاصة أنه تابع مباشرة لرئيس الجمهورية.

وفقاً لوزير المالية، أحمد كجوك، فإن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي تراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، الموقعة في فبراير الماضي بعوائد 35 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ العجز الكلي 6% في السنة المالية الحالية.

كشف كجوك، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المسئولية، أنه الحكومة تستهدف تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل، وانخفض رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو 2024، بنسبة انخفاض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيو 2023.

الدين الخارجي

فيما أوضح مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، الخبير الاقتصادي، حسام عيد، أن إعادة تشكيل المجلس مرة أخرى، تأتي من منطلق أهمية دوره في تنمية الناتج القومي الإجمالي عبر زيادة الاستثمارات الاجنبية  والانتاج المحلي، مشددًا على احتياح الاقتصاد المصري لمهام هذا المجلس خلال الفترة الراهنة، في ظل التحديات التي يواجهها جزاء الأزمة العالمية الي أثرت في اقتصاديات مختلف الدول.

وأضاف عيد أن المجلس سيعمل على زيادة قاعدة المستثمرين في سوق العمل المصري، ما سيدفع إلى مزيد من الاستقرار المالي في  الموازنة  العامة للدولة واستمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، تراجع الديون الخارجية للدولة بمقدار 23.8 مليار دولار خلال فترة تسعة أشهر.

وأوضح التقرير أن الدين الخارجي تراجع إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بعد سداد أقساط وفوائد ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.

وأشار التقرير إلى تفاصيل أعباء خدمة الدين الخارجي، حيث بلغ إجمالي الأعباء 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، و8.255 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في مارس 2024.