تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات السياحية في مصر

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض الأراضي الخلفية لشركات التنمية والاستثمار السياحي، بهدف استخدامها في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية. 

يأتي هذا التوجيه في إطار توجه الدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية في القطاع السياحي.

وفي سياق متصل، ناقش الشربيني خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اليوم، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحفيز سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات الفندقية بمشروعات شركات التنمية والاستثمار السياحي. 

كما تم تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة لدفع عجلة التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، حرص الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، وذلك لتسهيل عملية إنهاء الغرف والوحدات الفندقية بالمشروعات الجاري تنفيذها. 

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السياح، مما يستلزم استيعاب هذا النمو من خلال توفير المزيد من الوحدات الفندقية.

كما اعتمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحساب الختامي والمركز المالي للهيئة للعام المالي 2023/2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وكفاءة الأداء.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف الأنشطة، وذلك وفقاً للآليات المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة في جلساته أرقام (180) لسنة 2023، ورقم (186) لسنة 2024.

وأوضح وزير الإسكان أن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يتم التقدم عليها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي. 

وأكد أن التقديم يقتصر على بوابة الاستثمار الأجنبي من خارج البلاد فقط، مما يسهل على المستثمرين الأجانب والمصريين المملوكين للأجانب التقدم للحصول على فرص استثمارية.

وشدد على أن البوابة تسمح بتقديم الطلبات للشركات الأجنبية المملوكة للأجانب، والشركات الأجنبية المملوكة للمصريين، فضلاً عن الشركات المصرية التي يمتلك الأجانب فيها 60% أو أكثر، وذلك بشرط أن تكون هذه الشركات قد تأسست منذ أكثر من عام على الأقل من خلال فرع الشركة بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن البوابة توفر خدمة طلب توفير فرصة استثمارية فقط، لجميع الأنشطة ما عدا النشاط الصناعي والورش، وأنه يتم استقبال طلبات المستثمرين على البوابة من خارج البلاد في الفترة من اليوم الأول حتى السابع من كل شهر. 

كما أوضح أنه يتم الرد على الطلبات المقدمة بحلول يوم 20 من نفس الشهر، مع تقديم الفرصة الاستثمارية المتاحة وفقاً لرغبة المستثمر، ويتم التواصل مع المستثمرين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، بناءً على المعلومات المسجلة في البرنامج الإلكتروني للتخصيص.