شريان ملاحي يربط مصر بأوروبا.. معلومات مثيرة عن "رو-رو"

تتطلع مصر للوصول بحجم صادراتها إلى سقف الـ100 مليار دولار سنويًا، وتراهن في هذا الإطار على شركائها التجاريين وموقعها الجغرافي، ومن هذا المنطلق تحرص على إعادة إحياء اتفاقيات النقل والتعاون التجاري بما فيها اتفاقية النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية باستخدام خدمات الدحرجة  (RORO). 

ونظام النقل البحري المعروف باسم roll on وroll-off أو اختصارًا رو-رو هو عبارة عن خط بحري مخصص للسلع سريعة التلف يستخدم سفن يطلق عليها سفن الدحرجة مخصصة لنقل شاحنات البضائع كاملة ما يسمح لها بالسير على الطرق البرية عقب وصولها الوجهة المقصودة (البلد المستورد) ما يسمح بوصولها في وقت أقصر وبتكلفة أقل مقارنة بالشحن الجوي أو البري. 

خط قديم يعود للحياة 

بدأ هذا الخط الملاحي في العمل لأول مرة في العام 2010 وكان يربط موانئ مصر بموانئ تركية وأوروبا، إلا أنه توقف لقرابة 9 أعوام، وعادت المفاوضات لتشغيله مرة أخرى بين مصر من جهة وبعض دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى خلال 2019، إلى أن وقعت مصر في يناير الماضي اتفاقية "رو-رو" مع إيطاليا لتنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى البلدين وتيسير حركة الصادرات المصرية باتجاه الأسواق الأوروبية. 

وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الملواني، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجوستية، وفي هذا الإطار يأتي حرصها على توقيع مثل هذه الاتفاقيات وتطوير مشروعات الربط البحري والبري مع دول الجوار والدول الأوروبية باعتبارها شريك تجاري استراتيجي. 

وأضاف أن مصر على مدار السنوات القليلة الماضية انخرطت في العديد من الاتفاقات الثنائية مع الشركاء التجاريين لتذليل العقبات المرتبطة بعمليات الشحن والجمارك وغيرها من الأمور الضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، كما توسعت في مشروعات تطوير شبكات الطرق الداخلية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية بهدف الوصول إلى هدف الـ 100 مليار دولار صادرات.

وتستهدف اتفاقية "رو – رو" مع إيطاليا، استخدام سفن الدحرجة لتقليل فترة مكوث البضائع المصرية في الموانئ الإيطالية لجذب المزيد من الطلب الأوروبي على الصادرات المصرية وتحديدا السلع سريعة التلف كالصادرات الزراعية، عبر الربط المباشر بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي.  

واتفاقية رو-رو تأتي أيضًا ضمن مشروع الحكومة الأكبر لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ومعبر لتجارة الترانزيت يربط دول العالم وتحديدًا أوروبا والقارة الأفريقية ودول آسيا. 

وتعد إيطاليا سادس أكثر شريك تجاري لمصر، كما أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ وحدها على أكثر من 25% من حجم الصادرات المصرية سنويًا، وخلال العام الماضي استوردت هذه الدول منتجات وسلع مصرية بقيمة 9.5 مليار يورو انخفاضًا من 16.3 مليار يورو في 2022. 

تركيا تطالب بإحياء (رو – رو) 

وإذا كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، فتركيا تعد سادس أكبر واجهة للصادرات المصرية، لذا كانت أيضًا من بين الدول المشمولة باتفاقية (رو –رو) قبل أكثر من 10 سنوات من الآن، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الفنية المعنية باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين خلال نوفمبر المقبل ملف استئناف العمل بالاتفاقية لتسهيل الربط بين موانئ تركيا ونظيرتها المصرية، وفقًا لتصريحات المستشار التجاري التركي شاجلار جوكسو. 

وأكد جوكسو في بيان قبل أيام، أن الحكومة المصرية تدرس في الوقت الحالي طلبًا تقدمت به بلاده لاستئناف العمل باتفاقية (رو-رو)، على نحو يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

وسجل التبادل التجاري بين تركيا ومصر خلال العام الماضي نحو 6.6 مليار دولار، إذ بلغت صادرات مصر للجانب التركي قرابة 3.9 مليار دولار، وخلال النصف الأول من هذا العام وصل حجم الصادرات إلى السوق التركية قرابة 1.5 مليار دولار .