بعد الموافقة على تأسيسها.. ما لا تعرفه عن شركات الشيك على بياض

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ. 

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الجديدة يبلغ نحو 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن الموافقة تأتي عقب التعديلات التي أدخلتها الهيئة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024. 

شركات الشيك على بياض

شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ أو المعروفة اختصارا بـ “SPAC” تؤسس بغرض جمع التمويلات اللازمة للاستحواذ على شركات أخرى في قطاعات اقتصادية متنوعة، وتحصل على هذه التمويلات من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص بالبورصة، على أن يتم قصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة فقط، وفي المقابل تلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات أخرى خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، فق ضوابط واشتراطات محددة.

ويطلق على هذا النوع من الشركات في الأسواق العالمية مسمى شركات الشيك على بياض، كونها لا تنتج شيئًا هي فقط وسيلة لجمع الأموال تؤسس بغرض الاستحواذ على شركات أخرى خلال فترة من الزمن تختلف من سوق لأخرى، لذا فالمستثمر عندما يقوم بشراء أسهمها فكأنه يقوم بتوقيع شيك على بياض لمديري هذه الشركات للتصرف في أمواله دون الرجوع له، لذا وضعت هيئة الرقابة المالية العديد من الضوابط لتنظيم عملها في السوق المصرية. 

شروط الرقابة المالية

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية هذا النوع من الشركات بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على ترخيص التأسيس، وإلا اعتبر ترخيصها لاغيًا، كما تشترط أن يكون المستثمر المؤهل للمشاركة في اكتتاب الشركات ذات غرض الاستحواذ من الأشخاص الطبيعيين من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق المالية المملوكة له عن 5 ملايين جنيه. 

وسمحت هيئة الرقابة المالية للشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالمساهمة في قائمة المستثمرين المؤهلين للمشاركة في زيادة رأس مال شركات الشيك على بياض، بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال هذه الشركات وتيسيرًا على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وفقًا لقرار رقم (148) لسنة 2024، الصادر عن هيئة الرقابة المالية، تلتزم الشركات ذات غرض الاستحواذ، بزيادة رأس مالها نقدًا من 10 إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.