مايا مرسي: 3 برامج تنموية لتحسين مستويات المعيشة للأسرة

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. 

تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان العام الدولي للأسرة.

وأكدت الدكتورة مرسي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للاحتفال بهذا الحدث الهام يبرز التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة. 

رؤية مصر 2030

وأشارت إلى دور الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة في تطوير سياسات التنمية البشرية، موضحة أن مجلس الوزراء المعاد تشكيله قد أضاف لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية.

كما تحدثت الوزيرة عن الإصلاحات التشريعية التي تشمل قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، إضافة إلى التعديلات الجارية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل. 

وأكدت على الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اعتماد ثلاثة برامج تنموية ضخمة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية البشرية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تتبنى استهدافا منهجيا للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برنامج الدعم النقدي الذي يستفيد منه 5.2 مليون أسرة، ما يعادل نحو 22 مليون مواطن. 

وتعمل الحكومة على تسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، إلى جانب العمالة غير المنتظمة.

كما أشارت إلى جهود الوزارة في تمكين الاقتصاد للأسر، حيث وصلت الوزارة إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70%. 

وتقوم الوزارة بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية لتشمل التمكين الاقتصادي من البداية.

تحدثت الدكتورة مرسي أيضًا عن برامج تنمية الطفولة المبكرة ومبادرة تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، التي تهدف إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب حول بناء أسر سليمة، حيث تم تدريب أكثر من 1.2 مليون شاب وفتاة.

وأشادت بأهمية الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، مشددة على أن اتباع نهج موحد قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وشهدت الجلسة حضور البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين.