الحد الأدنى للأجور.. ما آلية إلزام شركات القطاع الخاص؟

في نوفمبر الماضي، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه، اعتبارًا من الشهر الجاري.
قرار "المجلس" كان واضحًا، وهو دون استثناءات، أي أنه قرار مُلزم لكل الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى مكافأة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أقساط التأمين.

مرتبات القطاع الخاص

ويقول عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، إنه لم تتقدم أي شركة عاملة بالقطاع الخاص بطلب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصةً أن القرار جاء دون استثناء وهو نهائي.
ويضيف عضو المجلس القومي للأجور لـ "تليجراف مصر"، أن السنة المالية بالقطاع الخاص تبدأ في يناير، بينما تبدأ في القطاع الحكومي أول يوليو، وبالتالي فإن زيادة المرتبات بالقطاع الخاص بدأ تطبيقها اعتبارًا من الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بعدم التزام بعض الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس ليس له جهة تفتيش على الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى.

شكاوى للمجلس القومي للأجور

يوضح مجدي البدوي، أن متابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يمكن أن تتم من خلال عمال الشركة أنفسهم  بتقديمهم شكاوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة العمل أو النقابات التابعين لها حال عدم حصولهم على الحد الأدنى.

زيادة جديدة للقطاع الخاص

خلال بيان أمس، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك تكليفات رئاسية لتحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي خلال العام الجاري، بهدف تخفيف العبء عن الناس قدر الإمكان.
يقول عضو المجلس القومي للأجور، إن القيادة السياسة تهتم بتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وأصحاب المعاشات.
ويوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن تحسين الأجور والمعاشات يُطبق اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في شهر يوليو وهذا بالنسبة للقطاع الحكومي، لكن يمكن تبكير هذه الزيادة مثلما فعل الرئيس السيسي خلال الزيادة الأخيرة التي بدأت تطبيقها قبل شهرين من السنة المالية لتخفيف العبء عن المواطنين.
وعن زيادة الأجور بالقطاع الخاص، فيقول عضو المجلس القومي للأجور، إن تلك الخطوة تتم من خلال إجراءات واجتماعات ولا يمكن الجزم حاليًا بشأن تطبيق زيادة جديدة للقطاع الخاص.