"الفائدة" تعود بالفوائد.. مصر تتخفّف من أعباء ديونها

يتخذ الدين الخارجي لمصر مسارًا هبوطيًّا منذ بداية العام الحالي 2024، بدعم أساسي من تحسن مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى الدولة، وسط توقعات باستمرارية هذا المسار خلال الفترة المقبلة بدعم رئيسي من بدء موجة التيسير النقدي في الولايات المتحدة. 

يرى مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، الدكتور بلال شعيب، أن صفقة رأس الحكمة، التي جرى توقيعها مع الإمارات في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار، أسهمت في تعزيز الاحتياطي الأجنبي للدولة، وكذلك في شطب جزء من الديون الخارجية، إذ تضمنت تخلي الإمارات عن 11 مليار دولار من قيمة ودائعها لدى البنك المركزي، الأمر الذي قابله شطب لهذا المبلغ من فاتورة الدين الخارجي لمصر. 

قدرة مرتفعة 

وأضاف شعيب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر حاليا في ظل استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي تتمتع بقدرة عالية على سداد ديونها، ومن المتوقع أن تتراجع أعباء الديون تدريجيا خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد اتجاه البنوك المركزية الكبرى، وتحديدا الفيدرالي الأمريكي، لخفض معدلات الفائدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز جاذبية السوق المصرية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، على نحو يعزز الاحتياطي الأجنبي ويصبّ في صالح قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.    

وتابع أن خفض الفائدة على الدولار لأول مرة منذ 2020 سيؤدي لخفض تكلفة الاقتراض من أسواق الدين العالمية، وبالتبعية التخفيف من أعباء الديون الخارجية للدولة، كما سيسهم بشكل مباشر في خفض أعباء الديون الخارجية ذات الفائدة المتغيرة، وسيكون لخفض الفائدة الأمريكية أثر قوي على فاتورة الدين وأداء الموازنة حال قرّر البنك المركزي اتخاذ خطوة مماثلة خلال اجتماعه المقبل، والبدء في تخفيف السياسة النقدية بواقع 2% بعد أن وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة للغاية. 

وأوضح شعيب أن خفض المركزي لمعدلات الفائدة بواقع  1 أو 2% سينعكس على فاتورة الدين المحلي بتراجع قدره نحو 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة حاليا من خلال إصدارها لأذون وسندات الخزانة فهي تقترض من البنوك العاملة في السوق المصرية بأسعار فائدة مرتفعة نتيجة لاستمرار سياسة التشديد النقدي التي من المتوقع أن يتخلى عنها “المركزي” قريبا، لا سيما حال استقرار معدلات التضخم أو عودتها إلى المسار النزولي.

وفقا لبيانات البنك المركزي، تراجعت ديون مصر الخارجية نهاية مارس إلى 160.6 مليار دولار وإلى نحو 153.86 مليار دولار في مايو من 168.03 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، ما يعكس تراجعا بأكثر من 14 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخ الدولة، تزامن ذلك مع قفزة في الاحتياطي الأجنبي إذ سجّل نهاية مايو 46.1 مليار دولار وواصل النمو ليسجل نهاية أغسطس الماضي 46.6 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي. 

وأقدم الفيدرالي الأمريكي قبل أيام على إنهاء موجة تشديد نقدي قاسية بإعلانه خفض الفائدة بواقع 0.5% دفعة واحدة، متجاوزا توقعات الأسواق لخفض بقرابة 0.25% فقط، فيما أبقى المركزي المصري  خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر،  على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها على الإطلاق (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض). 

فاتورة مرتفعة 

يرى أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، أن خفض الفائدة على الدولار بعد سنوات من التشديد النقدي سينعكس بشكل مباشر على أعباء الديون المصرية إذ سيدفعها للتراجع سواء بالنسبة للديون القائمة ذات الفائدة المتغيرة أو الديون الجديدة التي لن تكون بذات الفائدة المرتفعة التي رأيناها طوال العامين الماضيين. 

واستدرك أن خفض الفائدة الأمريكية ليس بالضرورة أن يقابله تراجع كبير في الفائدة على ديون مصر الخارجية الجديدة (الإصدارات الجديدة من السندات وأذون خزانة)، إذ تدخل معايير أخرى في تحديد العائد المطلوب من المستثمرين في أدوات الدين المصرية كارتفاع مخاطر الديون. 

وأوضح الدسوقي أنه على الرغم من تراجع مستويات الدين لخارجي منذ مطلع العام، لا يزال يتحرك عند مستويات مرتفعة للغاية وهو ما ينعكس سلبا على التصنيف الائتماني للدولة وبالتبعية يرفع تكلفة اقتراضها من أسواق الدين العالمية، لافتا إلى أن جزءا من الاحتياطي الأجنبي هو عبارة عن التزامات على الدولة يتعيّن سدادها في وقت لاحق كالقروض الخارجية أو ودائع الدول العربية.  

خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضي تمكنت مصر من سداد قرابة 25 مليار دولار من الدين العام (الدين المحلي والخارجي معا)، بالإضافة إلى سداد سندات يورو بقرابة ملياري دولار، وفقا لتقرير سابق لمعهد التمويل الدولي الذي أكد أن صفقة رأس الحكمة رفعت قدرة مصر  على سداد التزاماتها الخارجية ودفعت الدين الخارجي للتراجع.

لكن من جهة أخرى لا تزال الديون الخارجية للدولة أعلى بأكثر من 288% من مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2014، وإن كانت تراجعت بنهاية مايو الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2022 عندما تجاوزت عتبة الـ155 مليار دولار.