وصلت للنائب العام.. اتهامات متبادلة بين سيدة ورئيس حزب "نداء مصر"

تقدمت مواطنة ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 56328 عرائض، تتهم فيه “طارق إسماعيل محمود زيدان”، بقيامة بانتحال صفة رئيس حزب “نداء مصر” وقيامه بتزوير توكيلات تحمل تلك الصفة لابتزاز المواطنين.

وقرر النائب العام البدء في إجراء التحقيقات بالاتهامات في قضية انتحال الصفة وتزوير التوكيلات، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.

محاكمة سيدة

في موازاة ذلك، تنظر محكمة جنح الشروق بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في جلسة غدٍ الخميس، جلسة محاكمة إحدى السيدات بتهمة انتحال صفة أمين حزب "نداء مصر".

وكان  طارق زيدان، رئيس حزب “نداء مصر”، حرّك دعوى جنحة مباشرة في شهر مايو الماضي يتهم فيها السيدة بانتحال صفة “أمين حزب نداء مصر”، وإرسالها إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى رئيس الحزب، وكذلك رئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته، والذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض لإبلاغهما رفضها اجتماع الجمعية العامة للحزب والمطالبة بوقفها وإلغاء أي إجراءات تترتب عليها أو قرارات تصدر عنها، مؤكدة على كونها الأمين العام للحزب، وتم تجاهل دعوتها والتعدي على اختصاصاتها بحسب زعمها في الإنذار القانوني الذي خرج من مكتب أحد مراكز المحاماة والاستشارات القانونية والذي ذيل الإنذار بأنه تحت مسؤولية المدعية.

وذكر زيدان في بلاغه أن منصب الأمين العام من المناصب القيادية الحزبية، لذا يجب إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب رسميًا بمن يتولى هذا المنصب، وهذا لم يحدث من جانبنا، وإن صح إدعاؤها وأغفلناه فهو أمر مخالف يستوجب العقاب بموجب المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية ولكن الواقع يثبت عكس ذلك.

وأضاف البلاغ أن مدعية الصفة لم يرد اسمها بالمرة في آخر تشكيلين للحزب أو في الاجتماع العام لمرتين متتاليتين، ورغم ذلك أصرت على الزج بالمنصب في مخاطباتها الرسمية وبدون صفة شرعية، وتداخلت في الوظيفة التي تعد من الوظائف العامة بالدولة بحسب القانون، بل والمطالبة بقائمة طلبات في محرر رسمي تجاه الحزب ورئيسه أقلها يستوجب حبسها كما ينص قانون العقوبات في مادتيه 155 و157 بحسب ما جاء في صحيفة دعوى الجنحة المباشرة التي حركها رئيس الحزب.